• تصل إلى 1000 جنيه للمتر.. “المجتمعات العمرانية” تفرض رسوم جديدة على مشروعات الشراكة في الساحل الشمالي
فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية رسوماً جديدة على الأراضي الساحلية المخصصة للمشروعات العقارية والسياحية بنظام الشراكة، وذلك ضمن توجه حكومي لإعادة ضبط السوق العقارية في الساحل الشمالي الغربي، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها “الشرق”.
وبحسب القرار، تتراوح الرسوم ما بين 500 إلى 1000 جنيه للمتر المربع، وتُطبق على جميع الأراضي المقام عليها مشروعات بشراكة بين أكثر من مطور عقاري، وفق التقسيم التالي:
- 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي
- 750 جنيهاً للمتر للأراضي الواقعة شمال الطريق الساحلي
- 1000 جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهات الشاطئية المباشرة
شرط جديد في العقود المستقبلية
كما قررت الهيئة تعديل صيغة العقود المستقبلية، بحيث تُلزم المطور المتعاقد بسداد 10% من قيمة الأرض إذا ما تم تنفيذ أو تسويق المشروع من خلال مطورين آخرين بخلاف الطرف المتعاقد، في خطوة تستهدف ضبط آليات الشراكة وضمان حقوق الدولة في حال نقل التطوير لجهات غير مباشرة.
إيقاف التعامل مع 47 شركة عقارية
كشفت الوثيقة أن الهيئة قررت إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة تطوير عقاري لحين تسوية أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، مع التهديد بقطع الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه ووقف قرارات التقسيم مؤقتًا.
وشملت قائمة الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية للسداد كبرى الكيانات العقارية في مصر، منها:بالم هيلز، سوديك، تطوير مصر، الأهلي صبور، الراجحي، إعمار مصر، ماونتن فيو، المراسم، ولافيستا.
تنظيم السوق العقارية في الساحل
يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم بطول 500 كم على ساحل البحر المتوسط، ويشمل ظهيرًا صحراويًا يمتد لأكثر من 280 كم، بإجمالي مساحة تصل إلى 160 ألف كيلومتر مربع. وتستهدف الدولة تطويره عبر 6 تجمعات تنموية رئيسية، هي: سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين.
خطوة لضبط السوق أم عبء إضافي؟
ويرى مراقبون أن فرض هذه الرسوم يأتي ضمن سياسة الدولة لتعظيم عوائدها من مشروعات الساحل الشمالي الفاخرة التي تشهد إقبالًا واسعًا من المطورين والعملاء، لكنه قد يمثل عبئًا إضافيًا على المطورين قد ينعكس لاحقًا على أسعار الوحدات العقارية
