عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمراجعة النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بحضور كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض ومراجعة الصيغة النهائية للقانون، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب بعد إدخال بعض الملاحظات النهائية.
وأضاف الحمصاني أن إعداد مشروع القانون جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي ترأسها رئيس الوزراء، بهدف وضع نظام قانوني متكامل ومتطور لتنظيم مناطق المال والأعمال، بما يعزز من جاذبية مصر كمركز مالي إقليمي.
وأوضح أن القانون الجديد يهدف إلى تقديم حوافز وتيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين، على غرار ما هو معمول به في كبرى المراكز المالية العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة.
