أكد الشريك بمكتب رزقانة وشركاه للاستشارات القانونية، شريف الحسيني، أن الاستثمار العقاري يعتبر واحد من البدائل الاستثمارية التي يلجأ لها المستثمر الخارجي.
وأوضح أن ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة الأصول بالجنية المصري أمام المستثمرين الأجانب والعرب، يدفع شريحة كبيرة لضخ استثماراتهم في أصول عقارية والتي تعد أحد أفضل أنواع الاستثمار وأقلها تأثرًا بهذا التذبذب، بالاضافة إلي كونها أكثر هذه الأنواع حفاظًا علي القيمة الحقيقية للعملة المحلية.
الاستثمار العقاري والمستثمرين الأجانب
أضاف أنه في ظل مرحلة عدم الاستقرار الاقتصادي التي يشهدها العالم أجمع بضغط العديد من الإضطرابات والتوترات الاقتصادية والسياسية، تلجأ المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار للبحث عن البدائل الاستثمارية الأعلى عائد وأقل مخاطرة والأقل عرضة للتقلبات الراهنة، كسبيل للحفاظ على قيمة الأموال.
تابع:” بالنسبة لمستثمر خارجي قطاع العقارات هو الأكثر جاذبًا، فدائمًا هناك فترة وقت بين انخفاض سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار العقارات لتتواكب مع سعر صرف جديد وهذه الفترة تمثل فرصة استثمارية إذا كان الاستثمار بالعملة الأجنبية”.
وعلى صعيد الاستثمار غير المباشر من خلال الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، أشار إلى التأثير السلبي الذي يلعبه ارتفاع أسعار الفائدة على أسعار الأسهم، موضحًا أن الفترة الراهنة تطلب الاهتمام الشديد بالبورصة مع وضع استراتيجية طويلة مدى لتفعيل دورها في التأثير الإيجابي على الاقتصاد وكذلك تذليل إجراءات القيد بالبورصة وعمليات البيع خارج المقصورة وتخفيض أو إلغاء بعض الشرائح الضريبية المطبقة حاليا، بجانب دراسة التجارب التي مرت بها بعض البورصات المالية في المنطقة سواء بالإيجاب أو بالسلب مع الاستفادة من الخبرات المالية المتواجدة في مصر، تلك العوامل التي تدعم قدرة السوق على جني ثمار الاهتمام الذي توليه الحكومة بخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية.
وأكد أن الفترة الراهنة تطلب تشجيع الاستثمارات الخارجية المباشرة لضخ المزيد من السيولة في السوق المصرية، خاصة في المشروعات الكبيرة والتي تركز على الصادرات في جميع المواد و المنتجات والحاصلات التي لها أرضية كبيرة من النجاح، مع استمرار العمل على تقديم المزيد من المحفزات الاستثمارية بهدف جذب نسبة أكبر من إجمالي الاستثمار المباشر الأجنبي، وعدم التركيز فقط على جذب الاستثمارات غير المباشرة والتي يتم توجيه ضخ أغلبها في أذون وسندات الخزانة، والتي لاتعد السبيل الأمثل للاستثمار في الوقت الراهن بسبب معدل التضخم الكبير، فـ العائد الحقيقي سيكون دائما بالسالب، بالإضافة إلى أن هذا النوع من العمليات ليس له دور إيجابي على الاقتصاد المصري على المدى البعيد.
وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية خلال العام المالي 2021/2022 أعلى معدل نمو خلال 10 سنوات بواقع 81.3% ليصل إلى 11.6 مليار دولار.
ووصل حجم الاستثمار في تأسيس الشركات الجديدة أو زيادة رؤوس الأموال إلى 3.4 مليارات دولار بزيادة 2.1 مليار دولار عن العام المالي السابق لتشكل بذلك 29% من صافي الاستثمار الأجنبي، بينما وصل صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة خلال 2021/2022 إلى 4.9 مليارات دولار بزيادة 11% عن العام المالي السابق مشكلة بذلك 42% من صافي الاستثمار.
ووصل حجم الاستثمارات من خلال بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين خلال 2021/ 2022 إلى 2.3 مليار دولار مشكلة بذلك 20% من صافي الاستثمار، بينما وصل حجم شـراء العقارات من غير المقيمين خلال 2021/2022 إلى 970 مليون دولار ليشكل بذلك 9% من صافي الاستثمار الأجنبي.
وأكد الشريك بمكتب رزقانة وشركاه للاستشارات القانونية أن مصر دولة كبرى في المنطقة ولها من القدرة الرهيبة أن تكون دولة عظمى لأسباب عدة منها موقعها الجغرافي، الموارد التي بها والتعداد السكاني الذي من الممكن أن يكون قوة ودفعة هائلة في نهضة الاقتصاد المصري، ولفت لضرورة عدم الاعتماد الكلي على مصادر العملة الصعبة من الاعتماد على إيرادات قناة السويس والسياحة فقط والتي من الممكن أن تتضاعف من خلال تفعيل آليات بسيطة، والعمل على زيادة الصادرات بجانب الاهتمام بالزراعة والتصدير الخاص بها.
ورصد أبرز المتطلبات اللازمة لتعظيم حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2022/2023، ممثلة في استغلال تكنولوجيا المعلومات وتحويل مصر لمركز إقليمي regional IT hub للشركات العاملة في هذا المجال، بجانب العمل على تذليل وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات التي بها مكون أجنبي وأن يستمر ذلك طوال مدة الشركة، وتذليل وتسهيل الإقامات وتصاريح العمل للأجانب في الشركات ذات رأس المال الأجنبي، وفتح المجال لجميع المستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
تابع: “ولابد أن يتزامن مع ذلك استغلال جيد للعمالة المصرية، مع وضع حوافز ضريبية جديدة مشجعة بآليات سهلة التنفيذ، وتذليل جميع عقبات الاستيراد لجميع الشركات والمشروعات المنتجة حتى تتسنى لها العملية الإنتاجية والتصديرية، وتذليل وتسهيل إجراءات التصدير، وتشجيع الشركات العالمية الكبرى بافتتاح المقار الرئيسية لها بمصر وتذليل كافة العقبات لذلك، بجانب تشجيع القطاع الخاص وإيجاد بيئة تنافسية قوية للقطاع الخاص”.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
