أوضح الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن انضمام مصر إلى تكتل “البريكس” لم يعد يُقرأ فقط من منظور تمويلي أو تجاري بحت، بل بات من الضروري إعادة تفكيك المشهد لفهم أبعاده التنموية، خاصة في ظل امتلاك مصر لتجربة عمرانية فريدة تمثّلت في إنشاء مدن الجيل الرابع، والتي يمكن تحويلها إلى رافعة تعاون دولي داخل التكتل.
المدن الذكية المصرية… مشروع ناضج قابل للتصدير
وأضاف راشد أن المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، لم تعد مجرّد مشروعات محلية، بل أصبحت تمثّل نماذج تنفيذية ناضجة لتطبيقات التخطيط الحضري المستدام، والإدارة الرقمية، وربط التنمية بالمحاور الاقتصادية. وهو ما يمنح مصر فرصة لتقديم نفسها داخل البريكس كدولة “تُصدّر المعرفة العمرانية”، وليس فقط كمستفيد مالي أو تجاري.
تحالفات محتملة مع دول الجنوب
وأشار راشد إلى أن معظم دول البريكس، خاصة المنضمة حديثًا مثل إثيوبيا، وإيران، والسعودية، بل وحتى روسيا والبرازيل، تواجه تحديات عمرانية كبرى تتعلق بإعادة هيكلة المدن، ومواجهة العشوائيات، واستيعاب النمو السكاني، وهي التحديات نفسها التي نجحت مصر في التعامل معها خلال السنوات الماضية. وبالتالي، فإن التحالف مع هذه الدول في ملف المدن الذكية يُعد مدخلًا جديدًا لتفعيل شراكات تنموية حقيقية تحت مظلة التكتل.
بنك التنمية الجديد كآلية تمويل للتحرك العمراني
واعتبر راشد أن أحد أبرز مكاسب مصر من عضويتها في البريكس هو فتح الباب أمام التمويل غير التقليدي من خلال بنك التنمية الجديد (NDB)، والذي يمكن توظيفه ليس فقط لتمويل مشروعات محلية، بل أيضًا لتنفيذ مشروعات مشتركة مع دول التكتل في مجال إنشاء مدن جديدة أو تطوير البنية التحتية الحضرية، على أن تلعب مصر دور “الشريك المخطّط والمنفّذ” في آنٍ واحد.
فرصة لتغيير تموضع مصر في الاقتصاد العالمي
واختتم راشد تصريحه بالتأكيد على أن مدن الجيل الرابع لم تعد مجرد استجابة لحاجة داخلية، بل أصبحت أصلًا اقتصاديًا واستراتيجيًا يمكن توظيفه على المستوى الدولي. وقال:
“البريكس تمنح مصر فرصة لإعادة تعريف موقعها في الاقتصاد العالمي، ليس فقط كدولة مستقبلة للاستثمار، بل كدولة مبدعة لحلول عمرانية قابلة للتطبيق في عشرات الدول النامية. إنها بداية مرحلة جديدة، يصبح فيها العمران المصري أحد أدوات السياسة الخارجية المصرية
