قال المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير؛ إن الشركة بصدد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق صندوق استثمار في الملكية الجزئية للعقار، وذلك في خطوة تهدف إلى تقديم آلية تمويلية مبتكرة داخل السوق العقاري المصري.
رأسمال الصندوق.. ترجمة مباشرة لأصول الشركة
وقال المهندس عبدالله سلام، إن رأسمال شركة الصندوق سيكون قائمًا على ترجمة الأصول العقارية التي تمتلكها الشركة، مؤكدًا أن الخطوة الأولى تتمثل في حصر وتقييم تلك الأصول تمهيدًا لتحديد القيمة الإجمالية للصندوق.
عوائد مرنة وفق نوع العقار
وأشار “سلام” إلى أن نسبة العائد الدوري لحاملي الوثائق في الصندوق المزمع تأسيسه، ستتحدد بناءً على نوع الأصول العقارية، سواء كانت وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية، ما يمنح الصندوق مرونة في تحقيق عوائد متفاوتة بحسب طبيعة المحفظة العقارية.
تعاون مع الهيئة واستكمال الإجراءات
وأكد الرئيس التنفيذي، في تصريحات صحفية، أن الشركة تضع حاليًا اللمسات النهائية مع هيئة الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن تأسيس الصندوق جاء بعد جلسات طويلة من التنسيق مع الهيئة، التي بذلت مجهودًا كبيرًا لتفعيل هذا النموذج الجديد في السوق.
وأضاف أن نموذج الملكية الجزئية يُمثل أداة تمويل فعّالة ومناسبة لظروف السوق، ويحظى بتعاون كبير بين المطورين العقاريين والهيئة، إلا أن توقيت إصدار الترخيص الرسمي مرهون بقرار الهيئة.
إدراج البورصة.. خطوة مؤجلة
وفيما يخص إمكانية إدراج الصندوق في البورصة المصرية، أوضح “سلام” أن الحديث عن هذه الخطوة لا يزال مبكرًا، إذ تتوقف على طبيعة الصندوق، وحجمه، وآليات تشغيله، بالإضافة إلى الإطار الضريبي الخاص بالصناديق العقارية، الذي لا يزال يحتاج إلى معالجة تشريعية وفنية أكبر.
مستشار الطرح لم يُحدد بعد
وفي ختام تصريحاته، أكد سلام أنه لم يتم تعيين مستشار للطرح بعد، مشيرًا إلى أن الاختيار سيتم من بين المستشارين المعتمدين لدى هيئة الرقابة المالية، فور استكمال باقي خطوات تأسيس الصندوق.
كانت شركة مدينة مصر قد أطلقت قبل نحو 6 أشهر تطبيق “SAFE” لترويج نموذج الملكية الجزئية في العقار، ما يعكس توجهها نحو تقديم حلول استثمار عقاري مرنة وميسرة للشباب والمستثمرين الأفراد
