البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية يشيد بمنصة “نُوَفِّي” المصرية كنموذج عالمي لإصلاح النظام المالي

في تتويج دولي جديد لجهود الدولة المصرية في مجال التنمية المستدامة والعمل المناخي، استشهد البيان الختامي الصادر عن الأمم المتحدة في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، بمنصة “نُوَفِّي” الوطنية كنموذج رائد للجيل الجديد من الأدوات والمنصات الوطنية المبتكرة، الهادفة إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي وسد فجوة التمويل البالغة 4 تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد المؤتمر، الذي انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، إطلاق أكثر من 130 مبادرة ضمن “منصة إشبيلية للعمل”، في إطار تنفيذ “تعهد إشبيلية”، أول التزام دولي يُطلق منذ عام 2015 لتحفيز التمويل التنموي المستدام وإعادة هيكلة الديون العالمية.

رابط البيان الأممي الرسمي

«نُوَفِّي».. نموذج استباقي مصري رائد

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة “نُوَفِّي” التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27 عام 2022، تُعد إحدى أولى المبادرات على المستوى الدولي التي جمعت بين أجندة التنمية والعمل المناخي، عبر تنسيق الجهود الوطنية وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية، ومبادلات الديون، والمنح، والاستثمارات الخاصة، ضمن محاور: المياه، والغذاء، والطاقة.

وأشارت المشاط إلى أن المنصة نجحت في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، مما يعزز مكانة مصر في خريطة التحول الأخضر والطاقة النظيفة.

 رابط تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفِّي»

إشادات دولية ومبادرات داعمة

وتضمن البيان الختامي مبادرات أخرى بارزة تم إطلاقها خلال المؤتمر، أبرزها:

• مبادرة إسبانيا والبنك الدولي لإنشاء مركز لمبادلة الديون مقابل التنمية.
• إعلان إيطاليا تحويل 230 مليون يورو من الديون إلى استثمارات تنموية في أفريقيا.
• إطلاق “منتدى إشبيلية للديون” لتبادل الخبرات في إدارة الديون، بدعم من الأمم المتحدة.
• مبادرة “تحالف شرط تجميد الديون” لتعليق مدفوعات الديون أثناء الأزمات.

كما سلط مقال أكاديمي نشرته منصة The Conversation الدولية، بقلم البروفيسور ريتشارد كالاند من جامعة كامبريدج، الضوء على أهمية المنصات الوطنية، مشيدًا بمنصة «نُوَفِّي» باعتبارها نموذجًا مبتكرًا لتنسيق التمويل الإنمائي وفق أولويات وطنية واضحة.

 رابط المقال التحليلي

خلفية عن المؤتمر

يُعد مؤتمر FFD4 أول مؤتمر أممي شامل لمناقشة تمويل التنمية منذ عام 2015، ويستند إلى مخرجات مؤتمر أديس أبابا (2015)، وإعلان الدوحة (2008)، وإجماع مونتيري (2002). شارك في فعالياته أكثر من 15 ألف مشارك، وانعقد خلاله 470 جلسة وفعالية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتراجع التدفقات الاستثمارية والضغوط الناتجة عن أزمات الديون