أسواق وأعمال

المشاط: مصر بين أفضل 10 دول عالميًا في الجاهزية للاستثمار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية وزارية رفيعة المستوى حول “الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التنمية في قارة أفريقيا”، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، بتنظيم مشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

المشاركون في الفعالية:

  • موزيس فيلاكاتي – مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بالاتحاد الأفريقي
  • ماري بيث جودمان – نائب الأمين العام لمنظمة OECD
  • محمود علي يوسف – رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

مصر بين أفضل 10 دول عالميًا في الجاهزية للاستثمار

وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل محركًا رئيسيًا للإنتاجية والابتكار ونقل المعرفة، مشيرة إلى أن مصر دمجت هذا المحور في قلب رؤية مصر 2030 لتسريع النمو الشامل، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير سلاسل القيمة المحلية.

وأضافت: “أدرج تقرير الاستثمار العالمي 2025 مصر ضمن أفضل 10 دول من حيث الجاهزية للاستثمار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين، ونجاح الإصلاحات الهيكلية، والتزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز جذب لرأس المال المسؤول.”

الاستثمار المستدام في قلب النموذج المصري

وشددت «المشاط» على أن النوعية والجودة أصبحتا أهم من حجم التدفقات الاستثمارية، لافتة إلى أن مصر اتخذت خطوات ملموسة لتنويع بيئة الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال نحو القطاعات الخدمية والصناعية القائمة على الابتكار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدمجها في سلاسل القيمة العالمية.

وأضافت أن الاستدامة أصبحت جزءًا أساسيًا من النموذج الاستثماري في مصر، عبر التوازن بين النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مستشهدة بتجربة مصر في مشروعات الهيدروجين الأخضر واستراتيجية «نُوَفِّي» للتمويل المبتكر، والاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية (EINFF).

التعاون مع OECD لتقييم الاستثمار وتحسين السياسات

أشارت الوزيرة إلى أهمية التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة من خلال مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومبادرة الاستثمار المشترك بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن هذه الشراكة تسهم في تطوير السياسات المبنية على الأدلة، وتعظيم الأثر التنموي للاستثمار.

وأشادت «المشاط» بمنصة الاستثمار الإفريقية الافتراضية، واصفة إياها بأنها أداة فعالة لتنسيق السياسات الاستثمارية وتمكين الدول من الترويج المشترك للمشروعات القابلة للتمويل، بما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويزيد من فرص النمو المشترك في القارة.

ختام الجلسة

في ختام كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لمفوضية الاتحاد الأفريقي، ومنظمة OECD، وإسبانيا وزامبيا على تنظيم الفعالية، مؤكدة أهمية استمرار الحوار الإقليمي حول الاستثمار كرافعة للتنمية المستدامة في أفريقيا.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى