يأتي مشروع القانون المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية. ومع ذلك، فإن هذا المشروع يحمل تداعيات كبيرة على قطاعات حيوية مثل قطاع المقاولات والتطوير العقاري، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
التغييرات الرئيسية في المشروع
نصت المادة السادسة من المشروع على إلغاء المسلسل رقم (9) من البند “أولاً” في جدول السلع والخدمات، مما يعني استبعاد أعمال المقاولات والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وفرض ضريبة القيمة المضافة العامة عليها. هذا التغيير يسمح بخصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، مما يقلل من الأعباء الضريبية على الشركات العاملة في هذا القطاع.
تحول المشروع من نظام الضريبة النسبية إلى نظام الضريبة القطعية في بعض القطاعات، مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على قطاع المقاولات من خلال تغيير تكاليف المدخلات مثل المواد الخام والخدمات المرتبطة بالمشاريع.
التأثير على قطاع المقاولات
يعد إلغاء ضريبة الجدول على أعمال المقاولات خطوة إيجابية، حيث سيتمكن القطاع من خصم ضريبة المدخلات، مما يقلل من التكاليف الإجمالية للمشاريع. هذا قد يؤدي إلى زيادة التنافسية وانتعاش النشاط في القطاع.
تقليل الأعباء الضريبية قد يشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في مشاريع البناء والتشييد، خاصة في ظل سياسات الدولة الداعمة لقطاع الإسكان والتطوير العمراني.
التأثير على قطاع التطوير العقاري
1-استقرار الأسعار:
مع انخفاض تكاليف البناء بسبب خصم ضريبة المدخلات، قد يشهد القطاع العقاري استقرارًا في أسعار الوحدات السكنية أو حتى انخفاضها، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
2-زيادة الطلب:
التسهيلات الضريبية قد تزيد من جاذبية الاستثمار العقاري، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وبالتالي تنشيط السوق العقاري.
التحديات المحتملة
قد تواجه بعض الشرعات صعوبة في التكيف مع النظام الضريبي الجديد، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، مما يتطلب تدريبًا وتوعية من قبل الجهات المعنية.
يجب على الحكومة مراقبة تأثير هذه التغييرات على أسعار المواد الخدمات لضمان عدم استغلالها من قبل بعض المنتجين أو الموردين.
وفيما يلى مثال رقمى توضيحى لايضاح تأثير التعديلات على القانون:
السيناريو الأساسي:
– مشروع إنشاء مبنى سكني بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه.
– تكلفة المدخلات (مواد بناء، عمالة، إلخ): 6 مليون جنيه.
– ضريبة القيمة المضافة العامة: 14%.
قبل التعديل:
لنفترض أنها 5% على إجمالي قيمة العقد.
– ضريبة الجدول: 10,000,000 × 5% = 500,000 جنيه.
2. ضريبة القيمة المضافة على المدخلات:
6,000,000 × 14% = 840,000 جنيه.
– لا يمكن خصم هذه الضريبة بسبب نظام ضريبة الجدول.
3. التكلفة الإجمالية:
– التكلفة الأساسية: 10,000,000 جنيه.
– + ضريبة الجدول: 500,000 جنيه.
– + ضريبة مدخلات غير قابلة للخصم: 840,000 جنيه.
– الإجمالي: 11,340,000 جنيه.
بعد التعديل:
1. إلغاء ضريبة الجدول: لا توجد ضريبة جدول على العقد.
2. ضريبة القيمة المضافة العامة:
– على العقد: 10,000,000 × 14% = 1,400,000 جنيه.
– على المدخلات: 6,000,000 × 14% = 840,000 جنيه (قابلة للخصم).
3. صافي الضريبة المستحقة:
– 1,400,000 – 840,000 = 560,000 جنيه.
4. التكلفة الإجمالية:
– التكلفة الأساسية: 10,000,000 جنيه.
– + صافي الضريبة: 560,000 جنيه.
– الإجمالي: 10,560,000 جنيه.
الفرق والتوفير:
– التكلفة قبل التعديل: 11,340,000 جنيه.
– التكلفة بعد التعديل: 10,560,000 جنيه.
– التوفير: 780,000 جنيه (نحو 6.9%).
الخلاصة:
يمثل مشروع قانون تعديل ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة نحو تحسين المناخ الاستثماري في قطاع المقاولات والتطوير العقاري. ومع ذلك، فإن نجاح هذه التغييرات يعتمد على كيفية تنفيذها ومدى دعمها بسياسات تمويلية وتشريعية أخرى. إذا تم تطبيقها بشكل فعال، فقد تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في هذه القطاعات الحيوية.
