•تحقيقات عاجلة لمحاسبة المتورطين في التلاعب بالعملة الوطنية
أعلن مصرف ليبيا المركزي اكتشاف كميات ضخمة من العملات المزورة المتداولة في السوق المحلية، تُقدّر بأكثر من 3.5 مليار دينار ليبي، غالبيتها من فئة الـ50 دينار، والتي تم طباعتها خارج البلاد في خرق صارخ للسيادة المالية ومؤشرات خطيرة على وجود شبكات موازية تتلاعب بالاقتصاد الوطني.
فارق مقلق بين المطروح رسميًا والمتداول فعليًا
وكشف المصرف، في بيان رسمي، أن الفارق بين الكمية الرسمية المُصرّح بطباعتها من فئة الـ50 دينار، والتي تبلغ نحو 6.65 مليار دينار، وبين ما تم تداوله فعليًا في السوق ويُقدّر بـ10.211 مليار دينار، يُمثّل فجوة هائلة بلغت 3.56 مليار دينار، تُصنّف كعملات مزورة تُهدد استقرار النظام النقدي.
إجراءات عاجلة: سحب فئات وتطوير بدائل آمنة
في خطوة لحماية الاقتصاد الوطني والحد من تداعيات الأزمة، قرر المصرف المركزي سحب جميع الأوراق النقدية من فئة الـ50 دينار بجميع إصداراتها من التداول، وبدأ كذلك في سحب فئة الـ20 دينار تدريجيًا واستبدالها بأوراق نقدية أكثر أمانًا، وسط مخاوف من وجود كميات مزورة منها أيضًا.
الدبيبة يطالب بتحقيق فوري
وفي أعقاب الكشف عن هذه التطورات الخطيرة، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بفتح تحقيق فوري في الواقعة، داعيًا النائب العام الليبي إلى التحرك العاجل لكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن إدخال العملات المزورة إلى النظام المالي الليبي.
انقسامات وتضخم ومخاطر مضاعفة على الاقتصاد الليبي
تأتي هذه الأزمة في ظل وضع اقتصادي هش يُعاني من الانقسام المؤسسي وتراجع قيمة الدينار الليبي وارتفاع معدلات التضخم والركود، ما يجعل المواطن الليبي في مواجهة متزايدة مع تدهور القدرة الشرائية وغياب الثقة في النظام النقدي.
ويحذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار تداول العملات المزورة قد يُفاقم الأزمات المالية، ويُقوّض جهود الإصلاح النقدي في البلاد، مطالبين بتوحيد السياسات المالية، وتعزيز الرقابة على طباعة العملة، واعتماد منظومة نقدية موحدة تُدار بشفافية وكفاءة.
