كشفت شركة «ترو فاينانس»، إحدى أسرع شركات التمويل الاستهلاكي نموًا في السوق المصري، عن منح تمويلات تجاوزت 1.1 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2025، منذ انطلاق عملياتها في ديسمبر 2024، وذلك بالتزامن مع طفرة ملحوظة في الطلب على التمويل الاستهلاكي بالسوق المحلي.
وقال أحمد عصام سعودي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن عدد العملاء الذين استفادوا من خدمات “ترو فاينانس” بلغ أكثر من 25 ألف عميل، بإجمالي 30 ألف معاملة تمويلية حتى نهاية يونيو 2025، مشيرًا إلى أن التطبيق الإلكتروني للشركة حصل على جائزة دولية كأحد أسرع تطبيقات التكنولوجيا المالية نموًا.
وأوضح سعودي أن سوق التمويل الاستهلاكي في مصر شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قفز حجم التمويلات من 17 مليار جنيه في 2021 إلى 61 مليار جنيه في 2024، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، مع توقعات باستمرار النمو في ظل ارتفاع عدد العملاء إلى 2.5 مليون خلال أول 4 أشهر من 2025 فقط.
وأكد أن السوق المحلي لا يزال في مرحلة التوسع، مع وجود فرص كبيرة للنمو وتقديم منتجات مبتكرة تخاطب الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
منتجات مرنة ومبتكرة
وكشف سعودي عن تقديم الشركة لثلاثة منتجات تمويلية رئيسية:
- TRU Flex: يتيح خطط سداد مرنة بدون فوائد أو رسوم إدارية، وبحد ائتماني يصل إلى 500 ألف جنيه.
- TRU Plus: منتج مخصص للتمويلات عالية القيمة مثل تشطيبات المنازل حتى 10 ملايين جنيه.
- TRU Control: يقدم لأول مرة إمكانية تعديل القسط أو مدة السداد فور الشراء عبر التطبيق.
كما توفر الشركة خدمات دفع عبر خاصية Scan & Pay في أكثر من 4000 نقطة بيع داخل مصر، ما يعزز من سرعة المعاملات وتحسين تجربة المستخدم.
شراكات استراتيجية وخطط للربحية
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة تعمل حاليًا مع 800 تاجر وشريك من خلال أكثر من 2000 نقطة بيع، وتخطط للتوسع الأفقي عبر زيادة الشراكات التجارية.
كما أعلنت الشركة عن شراكة مع منصة “سيلندر” لتمويل السيارات، تتيح الحصول على موافقات تمويلية في أقل من 5 دقائق.
وأكد سعودي أن “ترو فاينانس” تتفاوض حاليًا مع 3 إلى 4 بنوك محلية للحصول على تمويلات مباشرة، بالإضافة إلى تعاون قائم مع EGBANK لتحويل جزء من المحفظة التمويلية، بهدف رفع القدرة التمويلية إلى 2 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.
توسع إقليمي مرتقب
وعن التوسع الإقليمي، قال أحمد سعودي إن الشركة تستهدف دخول أسواق الخليج بحلول عام 2026، مع اهتمام خاص بالسوق السعودي، نظرًا لحجمه الكبير وتقدمه في البنية المالية والتقنية.
