أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق لا يسعى لتحقيق أرباح من خلال مشروع “سكن لكل المصريين”، بل يستهدف بالأساس توفير وحدات سكنية مدعمة تُمكّن المواطنين من الفئات المستهدفة من الحصول على سكن ملائم وبشروط ميسرة.
وأوضحت عبد الحميد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن آلية سداد الوحدات تعتمد على التقسيط لمدة تصل إلى 20 عامًا، بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 40% من دخل المواطن، وذلك بناءً على دراسات تمويلية دقيقة لضمان القدرة على السداد دون تحميل الأسر أعباء مالية زائدة.
وأضافت أن أسعار الوحدات في آخر إعلان للمبادرة تراوحت بين 650 و700 ألف جنيه للشقة بمساحة 90 مترًا مربعًا، مشيرة إلى أن الأسعار قد تشهد زيادة طفيفة في الطروحات المقبلة بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ.
وكشفت عبد الحميد أن 625 ألف مواطن استفادوا من برنامج الإسكان الاجتماعي منذ انطلاقه عام 2014، فيما يتم حاليًا تسليم ما بين 80 و90 ألف وحدة سكنية سنويًا، مع خطة لرفع العدد إلى 120 ألف وحدة سنويًا خلال الفترة المقبلة.
وشددت على أن الصندوق يواصل العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، مع الالتزام الكامل بتقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية تلبي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، وتضمن توفير بيئة معيشية آمنة ومستقرة للمواطنين
