*مجموعة التنمية الصناعية (IDG) وبنك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة حلول تمويلية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
في خطوة جديدة تعزز نمو القطاع الصناعي المصري، أعلنت مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، أحد أبرز مطوري المناطق الصناعية المتكاملة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر بهدف توفير حلول تمويلية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العاملة داخل المجمعات الصناعية التابعة للمجموعة.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من:
- شادي ويليام – الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية (IDG)
- اعمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر
وذلك بحضور ممثلين من الإدارة العليا للجانبين.
دعم شامل للمصنعين ورواد الأعمال
بموجب البروتوكول، توفر IDG أراضي صناعية وورشًا جاهزة بالمرافق والخدمات، فيما يتولى بنك مصر دراسة وتقديم التسهيلات التمويلية اللازمة للمشروعات الصناعية داخل المجمعات، بما يشمل تمويل شراء الآلات، وخطوط الإنتاج، ورأس المال العامل، إلى جانب خدمات مالية وغير مالية مخصصة.
تركيز على القطاعات الصناعية الحيوية
تستهدف هذه الشراكة دعم عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، وعلى رأسها:
- الصناعات الهندسية
- التعبئة والتغليف
- مواد البناء
- الصناعات الدوائية
- المنسوجات
وذلك بهدف تعزيز التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد شادي ويليام أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين رواد الأعمال الصناعيين من خلال توفير بيئة متكاملة تشمل البنية التحتية والخدمات التمويلية، مما يعزز قدرتهم على التوسع وزيادة الإنتاجية داخل منظومة صناعية مستدامة.
وتابع: “نستهدف خلق نظام داعم متكامل داخل مجمعاتنا الصناعية، يجمع بين الجاهزية الفنية والدعم المالي الميسر”.
من جانبه، أشار عمرو دمرداش إلى أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية بنك مصر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، حيث يسعى البنك إلى توفير آليات تمويل مرنة وفعالة، تعزز من قدرة الشركات على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف: “نُدرك أهمية هذا القطاع في دفع النمو، وملتزمون بدورنا في تقديم كل أوجه الدعم لرواد الأعمال والمصنعين”.
بيئة مواتية لريادة الأعمال الصناعية
يُجسد هذا التعاون توجهًا مشتركًا بين IDG وبنك مصر نحو خلق بيئة صناعية داعمة ومحفزة للمشروعات الناشئة، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 لتوطين الصناعة، وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع عجلة الإنتاج، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
