سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 276.1 مليار جنيه من 24 بنكًا في عطاء السوق المفتوحة اليوم، وذلك بسعر فائدة قدره 24.5%، في أول تطبيق لآلية قبول العطاءات الجديدة التي أقرّها مؤخرًا ضمن سياسة إدارة السيولة في السوق المصرفية.
ويأتي هذا العطاء في إطار السياسات النقدية للبنك المركزي المصري الهادفة إلى ضبط معدلات السيولة داخل القطاع المصرفي، والحفاظ على استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك (الإنتربنك)، حول سعر العملية الرئيسية أو ما يُعرف بسعر الكوريدور.
تعديل قواعد ربط الودائع بعطاءات السوق المفتوحة
وكان البنك المركزي قد أعلن عن تحديث القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، حيث انتقل من أسلوب التخصيص النسبي للعطاءات إلى قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك، وذلك بهدف تعزيز كفاءة السياسة النقدية ورفع مستوى الشفافية في إدارة فائض السيولة.
ويتم تنظيم عطاءات السوق المفتوحة أسبوعيًا بسعر فائدة ثابت، وكان المركزي في السابق يحدد حجم العملية ويخصص السيولة لكل بنك بحسب النسبة المقدمة، إلا أن النظام الجديد يسمح بقبول كل العطاءات بالكامل دون تخصيص جزئي.
الشفافية في النتائج وتحقيق الاستقرار النقدي
أكد البنك المركزي أنه سيلتزم بنشر نتائج كل عملية ربط ودائع على موقعه الإلكتروني لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات للمشاركين في السوق. كما شدد على استمراره في إدارة السيولة بشكل متوازن لضمان توافقها مع أهداف السياسة النقدية، خصوصًا في ظل استمرار معدلات الفائدة المرتفعة في مصر.
ويأتي هذا التعديل ضمن حزمة إجراءات البنك المركزي لتحسين أدواته التشغيلية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وضمان استقرار السوق النقدي وتحقيق السيطرة على معدلات التضخم.
