«ضمانات الاستثمار الأوروبية» تحشد 5 مليارات يورو بمصر حتى 2027 لتعزيز تمكين القطاع الخاص
خلال كلمته في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، أعلن ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية، التي أُطلقت بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تستهدف حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو في مصر بحلول عام 2027، من مصادر عامة وخاصة.
وأكد سانينو أن هذه الآلية تُعد منصة استراتيجية لتسريع مشروعات الاستثمار وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق، مشيرًا إلى أنها تأتي تتويجًا للشراكة الاستراتيجية التي تم تعزيزها عقب مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وأضاف أن الآلية تُركز على تمكين القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، ضمن إطار نهج “فريق أوروبا”، الذي يُعزز من استثمارات الاتحاد الأوروبي في التحول الأخضر والتنمية المستدامة في مصر.
وقد جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وممثلي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
