أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع إصدار رقم قومي موحد لكل عقار في مصر، يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية، ويحدّ من التلاعب والتزوير ويعزز الثقة لدى المشترين المحليين والأجانب.
رقم فريد لكل وحدة عقارية
وأوضح عبد اللاه أن هذه المنظومة ستمنح كل وحدة عقارية رقمًا فريدًا يحتوي على جميع البيانات الفنية والقانونية، مثل نوع النشاط، الموقع الجغرافي، المواصفات، وسجل الملكية، مما يتيح للجهات الحكومية والمستثمرين سهولة التحقق من العقارات وتفاصيلها الدقيقة، ويقلل من احتمالية التلاعب أو الاستيلاء غير المشروع على الأملاك.
دعم البيع الإلكتروني وتصدير العقار
وأشار إلى أن المشروع سيُساهم في تنشيط حركة البيع والشراء عبر الإنترنت، من خلال إمكانية إنشاء تطبيق إلكتروني رسمي يتيح لأي شخص، سواء داخل مصر أو خارجها، الاستعلام عن العقار باستخدام رقمه القومي، ما يعزز من ثقة المستثمرين العرب والمصريين بالخارج في تملك عقارات بمصر دون الحاجة لحضور فعلي.
تسهيل الخدمات وربط إلكتروني شامل
وشدّد عبد اللاه على أن هذه المنظومة ستُحدث ثورة في تقديم الخدمات الحكومية للعقارات، حيث سيتم ربط رقم العقار القومي بمنظومات المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، ما يُسرّع توصيل المرافق والخدمات في وقت قياسي.
وختم بدعوة الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ منظومة الرقم القومي للعقار، مؤكدًا أنها ستكون عنصرًا حاسمًا في دعم مبيعات العقارات وتنشيط السوق، وتحقيق طفرة في تصدير العقار المصري، لا سيما في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة
