في خطوة جديدة نحو تعزيز أدوات إدارة الدين العام وتنشيط سوق الصكوك السيادية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
ويهدف القرار إلى استخدام تلك الأراضي كأصول ضامنة في إصدار الصكوك السيادية، أو بيعها لتوفير موارد مباشرة لخفض الدين العام، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحقيق أقصى عائد منها لصالح الاقتصاد القومي.
خطة خفض الدين وتعزيز الاستثمار
تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع مساعي الحكومة المصرية لتحويل الديون إلى استثمارات حقيقية، حيث كانت مصر قد أبرمت العام الماضي صفقة كبرى مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجبها تم بيع 170 مليون متر مربع بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي مقابل:
- 24 مليار دولار تم سدادها نقدًا،
- وتحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة.
استخدامات متنوعة للأراضي
بحسب مصادر رسمية، فإن الأرض المخصصة في البحر الأحمر قد تُستخدم كأداة تمويلية من خلال:
- إدراجها كأصل أساسي في إصدارات الصكوك السيادية،
- أو طرحها ضمن مشروعات استثمارية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص أو المستثمرين الدوليين،
- أو حتى بيعها بصورة مباشرة لدعم جهود الدولة في سد فجوة التمويل وخفض مستويات الدين العام.
وتسعى الدولة المصرية إلى خفض الدين الخارجي وتحسين مؤشرات الدين العام من خلال:
- تفعيل الصكوك السيادية كأداة تمويلية متوافقة مع الشريعة،
- تحويل ودائع الدول الخليجية إلى استثمارات طويلة الأجل،
- تحفيز مشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة عبر صندوق مصر السيادي وغيره من الآليات.
