أعلنت مجموعة بنك فلسطين عن مواصلة تحقيقها نموًا ماليًا واستراتيجيًا مستدامًا، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي عُقد في مقر الإدارة العامة بمدينة رام الله، برئاسة هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عدد كبير من المساهمين بنسبة حضور بلغت 74.97%.
المصادقة على رفع رأس المال إلى 350 مليون دولار
وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصرح به للبنك بمقدار 50 مليون دولار أمريكي، ليصل إلى 350 مليون دولار، مع تفويض مجلس الإدارة باختيار آليات التنفيذ المناسبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النمو الطموحة التي يتبناها البنك للسنوات المقبلة، والتي تركز على التوسع الإقليمي وجذب استثمارات جديدة لتعزيز الملاءة المالية وتعميق الأثر الاقتصادي.
نتائج مالية قوية ونمو في أرباح الربع الأول
وأكد هاشم الشوا في كلمته أمام الهيئة العامة أن مجموعة بنك فلسطين حققت أرباحًا بلغت 20 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس متانة الأداء المالي واستدامة النمو، ويؤكد الدور المحوري للمجموعة في دعم الاقتصاد الفلسطيني.
شراكات دولية لزيادة رأس المال وتعزيز التمويل
وكشف الشوا أن البنك عزز قاعدة رأس ماله بقيمة 45 مليون دولار أمريكي من خلال إصدارات خاصة نفذتها مؤسسات دولية كبرى مثل:
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
صندوق الاستثمار الفلسطيني
مجموعة أيبك
كما تم توقيع اتفاقية جديدة مع مؤسسة بروباركو الفرنسية لضخ 11 مليون دولار إضافية، ما يرفع رأس المال المكتتب به إلى 269 مليون دولار. ونجح البنك كذلك في جذب تمويلات بقيمة 360 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السيولة في السوق الفلسطيني.
توسع إقليمي نحو الإمارات ومصر
ضمن خطة التحول من بنك محلي إلى بنك دولي، أعلن الشوا بدء إجراءات تأسيس بنك متكامل في “سوق أبو ظبي العالمي” بالإمارات، إلى جانب افتتاح مكتب تمثيلي في القاهرة في يوليو المقبل، مما يعزز حضور البنك في الأسواق الإقليمية.
التزام بالمسؤولية المجتمعية
وفي مجال المسؤولية المجتمعية، أطلقت المجموعة جسرًا إغاثيًا لتقديم الدعم الإنساني للنازحين، بالإضافة إلى برنامج “نور” لرعاية أكثر من 20 ألف يتيم بالشراكة مع مؤسسة التعاون، وتنفيذ أنشطة دعم نفسي للأطفال في مراكز الإيواء.
الاستدامة والدور الوطني
اختتم الشوا كلمته بالتأكيد على التزام مجموعة بنك فلسطين بمواصلة دعم الاقتصاد الوطني، والعمل وفق رؤية استراتيجية توازن بين النمو المالي والمسؤولية الاجتماعية، مثمنًا جهود سلطة النقد الفلسطينية، والجهات الرقابية، والعاملين في البنك الذين واجهوا التحديات السياسية والاقتصادية بكل كفاءة.
