في خطوة حاسمة ضد عمليات النصب المقنّعة خلف شعارات الاستثمار، أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس حكمًا بالسجن 3 سنوات على المتهم محمد السيد إبراهيم، الشهير إعلاميًا بـ “مستريح شرم الشيخ”، وذلك في القضية رقم 4568 لسنة 2025 (حصر حبس رقم 2173 لسنة 2025)، بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عدد من المستثمرين العقاريين باستخدام وسائل احتيالية.
خدعة باسم التعليم
تعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام المتهم على إيهام عدد من المطورين العقاريين في القاهرة الجديدة بامتلاك قطعة أرض مخصصة لإنشاء مدرسة دولية في مدينة شرم الشيخ، مدعيًا حيازته لجميع التراخيص الرسمية للمشروع. وبثقة زائفة عززها بأسلوب مقنع، تمكن من جذب شركاء وضخ أموالهم في ما تبيّن لاحقًا أنه مشروع وهمي لا أساس له من الصحة.
الأدلة الحاسمة
وبحسب شهادات الضحايا، حاول المتهم المراوغة والتنصل من إعادة الأموال، متذرعًا بملكيته الرسمية للأرض. لكن المفاجأة جاءت عندما تم تقديم تسجيلات بالصوت والصورة لاجتماعات ومكالمات موثقة، كشفت تعمده التضليل والاحتيال، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة في إدانته بثبوت الجريمة.
الحكم: 3 سنوات سجن
أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات، بعد أن ثبت تورطه في الاستيلاء على أموال الغير تحت مزاعم كاذبة، وبتوظيفها في مشروع استثماري غير حقيقي، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون العقوبات المصري.
الضحايا يرحبون.. ويتوعدون
ورحّب عدد من المتضررين بالحكم، واعتبروه خطوة أولى في طريق استرداد حقوقهم، مشيرين إلى أنهم بصدد استكمال الإجراءات القضائية للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهم. كما أشار البعض إلى وجود ضحايا آخرين لم يُقدموا بعد ببلاغات رسمية، ما يفتح الباب أمام قضايا إضافية قد تُلاحق المتهم لاحقًا.
الواقعة تعيد إلى الواجهة ظاهرة “المستريحين”
تأتي هذه القضية لتعيد تسليط الضوء على ظاهرة المستريحين، وهي النمط المتكرر من عمليات النصب التي تستغل طموح المستثمرين وضعف الرقابة، وتختبئ خلف عناوين براقة مثل التعليم والاستثمار العقاري والمشروعات القومية، مما يتطلب وعيًا مجتمعيًا ورقابة قانونية مشددة لردع هذه الممارسات.
