أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات قطاع التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
ارتفاع عدد الشركات وخبراء التقييم العقاري
- بلغ عدد شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل المرخص لها بمزاولة النشاط 25 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 20 شركة فقط خلال الربع الأول من 2024.
- ارتفع عدد خبراء التقييم العقاري إلى 179 خبيرًا مقارنة بـ165 خبيرًا بنهاية نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 8.5%.
نمو كبير في عدد المستفيدين وقيمة التمويلات
- ارتفع عدد المستفيدين من التمويل العقاري إلى 4838 مستفيدًا بقيمة إجمالية بلغت 3.019 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025.
- مقارنة بـ11183 مستفيدًا بقيمة 5.319 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024، ما يعكس نموًا بنسبة 60% في أعداد المستفيدين و110% في قيمة التمويل الممنوح.
أسباب نمو التمويل العقاري في مصر 2025
أوضح التقرير أن هناك أربعة عوامل رئيسية ساهمت في زيادة التمويل العقاري خلال الربع الأول من 2025:
- زيادة رؤوس أموال بعض الشركات، مما مكنها من تقديم تمويلات أكبر.
- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
- توريق الشركات لالتزاماتها، ما أتاح لها سيولة مالية لشراء محافظ تمويل جديدة من المطورين العقاريين.
- عروض السداد المرنة المقدمة من بعض المطورين العقاريين بفترات تقسيط تصل إلى 13 عامًا، مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة.
الوحدات السكنية الأكبر من 86 مترًا تتصدر عقود التمويل
أشار التقرير إلى أن فئة الوحدات السكنية بمساحات أكبر من 86 متر مربع استحوذت على نسبة 83.92% من إجمالي عقود التمويل العقاري خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بنسبة 74.06% في نفس الفترة من 2024.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى توسع الدولة في طرح وحدات ضمن مشروعات مثل دار مصر والإسكان الاجتماعي.
