أكد المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أن الشركة تعتزم التوسع خارج مصر قبل نهاية هذا العام، وتركز حاليا على الأسواق الإقليمية، وتحديدا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، باعتبارهما من الأسواق الواعدة والأكثر جذبا. “قريبا سيكون هناك أخبار جيدة عن دخول مدينة مصر لتلك الأسواق”.
وأضاف عبدالله سلام أنه عند الحديث عن السوق السعودية، فإن الرياض دائما ما تكون في مقدمة اهتمامات الشركة، كونها السوق الأكبر والأكثر نموا وابتكارا، وتضم العديد من المشاريع الحيوية والمثيرة للاهتمام.
وقال عبدالله سلام، إن تراجع صافي الربح للربع الأول من العام الحالي بنسبة 32.6% ليبلغ 795 مليون جنيه، ليس تراجعاً بالمعنى التقليدي، لأنه يقارن بالربع الأول من عام 2024، والذي كان ربعا استثنائيا، تحديدا قبل يوم 6 مارس، وهو تاريخ تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة البنكية.
وأضاف في مقابلة أجرتها معه “العربية Business” أنه في شهري يناير وفبراير 2024، سجلت الشركة مبيعات تصاعدية كبيرة حتى قبل دخول شهر مارس، “أي أن الأرقام التي تحققت في تلك الفترة لم تكن تعكس ربعا كاملا، بل شهرين فقط. لذلك، فإن المقارنة ليست عادلة”.
وتابع: “على العكس، خططنا مسبقا للأرقام المحققة في الربع الأول من عام 2025، وتؤشر على عودة السوق إلى حالة من الاستقرار والوتيرة الطبيعية، بعيدا عن المبيعات الاستثنائية التي لا يمكن الاعتماد عليها كمقياس”.
وأوضح أن مبيعات الربع الأول من 2024 كان أكثر من ثلاثة أضعاف نظيره في 2023، لذا عند “تطبيع” المنحنى، يتبيّن أن الأرقام الحالية طبيعية، أفضل من المتوقع.
وقال عبدالله سلام، إن التسليمات في الربع الأول من 2025 كانت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي. كذلك، زادت التحصيلات النقدية، وانخفضت مستويات الدين، وارتفع الإنفاق الرأسمالي على الإنشاءات بشكل ملحوظ.
وأوضح أن تلك العوامل تؤكد أن المبيعات التعاقدية، وبالتالي الإيرادات، كانت مرتفعة بشكل غير طبيعي في عام 2024، نتيجة للظروف التي سبق أن أوضحناها.
وبشأن أسعار العقارات خلال الربع الأول، قال إن الأسعار شهدت بعض الاستقرار. بعد زيادات متسارعة في الأسعار خلال الربع الأول من 2024، لكن بحلول نهاية العام الماضي، بدأت الأسعار تستقر، واستمر هذا الاستقرار خلال الربع الأول من 2025.
وقال إن “مدينة مصر للإسكان” لم ترفع الأسعار بأكثر من 5% منذ بداية العام.
وعن التوقعات لأسعار العقارات خلال بقية العام، قال عبدالله سلام، إنه بعيدا عن السنتين الماضيتين اللتين شهدتا زيادات استثنائية في الأسعار، ومع دراسة بيانات السوق على مدار السنوات العشرين الماضية، فإن متوسط الزيادة السنوية في أسعار العقارات في مصر كان يتراوح بين 15% إلى 20%.
وتوقع أن يشهد هذا العام نفس المعدلات، حيث ارتفعت الأسعار حتى الآن بنحو 5%، ومن المرجح أن ترتفع بنسبة إضافية تصل إلى 10% قبل نهاية العام.
وعن العقارات الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة وتأثير تعديل القانون على الشركة، قال عبدالله سلام، إن الإيجارات القديمة من الملفات التي توليها الشركة اهتماماً كبيراً، حيث تمتلك عددا كبيرا من العقارات في حي مدينة نصر، وهو الحي الذي تأسست الشركة من أجله وشاركت في تطويره على مدى عقود.
وتابع: “تمتلك الشركة أكثر من 50 ألف متر مربع من المساحات الإدارية والتجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في هذا الحي، وبالتالي، فإن أي تعديلات على قانون الإيجارات القديمة، كما هو متوقع، سيكون لها تأثير إيجابي كبير على أرباح الشركة وقيمة أصولها العقارية.
