أكد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن البنك يدير 40 مركز أعمال لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، وبشكل حاص فى الدلتا وصعيد مصر، لافتًا إلي أن تلك المراكز تعمل بشكل لا مركزي كامل.
وأضاف فايد أنه من المستهدف الوصول إلى 60 مركز أعمال خلال العام الجاري 2022، مؤكدًا على سعى بنك القاهرة الدائم لتقديم كافة سبل الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويقام في الفترة من 13 وحتى 15 مارس الجاري بفندق سونستا سان جورج الأقصر، بمشاركة اتحاد بنوك مصر، والجامعة العربية، ووزارة التجارة والصناعة.
وأكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي يساند ويدعم الاقتصاد خلال الأزمات المتتالية باجراءات استباقية تخفف من حدة الأزمة حيث قام المركزي المصري بإصدار مبادرات لدعم الصناعة بقيمة 100 مليون جنيه والهدف الرئيسي ضخ سيولة للاقتصاد بشكل عام والحد من معدلات البطالة خلال فترة جائحة كورونا.
وأضاف، أن مبادرات البنك المركزي بدأت قبل ظهور جائحة كورونا بسنوات عديدة والقطاع المصرفي المصري يتمتع بنسب سيولة مرتفعة حيث أن 50٪ نسبة توظيف الودائع في القروض.
وأشار إلى أن البنك المركزي يقوم بدور كبير في إعادة توظيف تلك السيولة في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة استحوذت على 12٪ من إجمالي التسهيلات الائتمانية في القطاع المصرفي بقيمة 400 مليار جنيه.
وأوضح فايد أن نمو تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيدهم الشمول المالي الذي ارتفع من 12% في عام 2013 إلى أكثر من 50%، وفي تستمر نسبة الشمول المالي في النمو.
وأشار إلى ضرورة تغيير نماذج الأعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مختلف تماما عن تمويل المشروعات الكبيرة، خاصة دراسة العوائد والمخاطر الائتمانية.
وعلى صعيد بنك القاهرة ذكر فايد أنه في عام 2018 نجح بنك القاهرة من مضاعفة حجم محفظة تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأكثر من 6 مرات، مضيفًا أن البنك نجح في الوصول بحجم المحفظة إلى 22٪، ومن المستهدف نمو تلك النسبة لتتخطى 25٪ النسبة المقررة من البنك المركزي مع نهاية العام الحالي.
وأوضح أن بنك القاهرة قام بإعداد برامج ائتمانية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة الأنماط وسلوكيات العملاء، وجودة الائتمان في تلك المشروعات لأنها مختلفة عن الأنماط الأخرى.
ولفت فايد إلى أنه خلال السنوات الماضية قام بنك القاهرة بعمل اتفاقيات تعاون مع البنك المركزي من خلال مبادرة رواد النيل والتي تقدم الدعم الفني المتكامل لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن بنك القاهرة لديه حاضنة أعمال خاصة تقدم كافة سبل الدعم لمشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن بنك القاهرة قام العام الماضي بتأسيس أكاديمية خاصة لتدريب العاملين بالبنك على كيفية التعامل مع عملاء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع أن الأكاديمية شهدت العام الماضي تخريج 70 متدرب ومن المتوقع مضاعفة هذا الرقم في العام المالى الحالي.
وأشار فايد إلى أنه تم تأسيس مراكز أعمال منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لتكون أكثر قربا للعملاء وتعمل تلك المراكز بشكل مركزي كامل، وخلال العالميين المصايين تمكنا من تأسيس 40 مركز ومن المستهدف الوصول إلى 60 مركز مع نهاية العام الحالي.
كما أوضح أن بنك القاهرة يعمل بخطة ميكنة كاملة لفروع البنك، كما قام البنك بإصدار أول قرض رقمي بشركات متناهية الصغر ويتم الحصول على القرض في أقل من ساعة، ومن المخطط توسيع نطاق تلك الخدمة لتشمل الشركات الصغيرة أيضا.
وذكر فايد أن هناك تعليمات كان أصدرها البنك المركزي عمليات الاستيراد والتي تهدف العمل على تطوير المنتج المصري ودخول سلع غير نافعة للاقتصاد، مضيفًا أن بنك القاهرة عقب اتخاذ القرار قام بمتابعة أنماط العملاء خلال العاملين الماضيين وتم وضع حدود ائتمانية لتلك العملاء، وفي خلال فترة وجيزة وضعنا لألفين عميل وضع حدود ائتمانية لهم، وفرصة للبنوك أن هؤلاء قد تكون قاعدة يمكن دخولهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس فقط كمصدرين.
وكشف أن خلال الفترة الماضية تم التعاون مع 4 بنوك وهى الأهلي المصري، ومصر، وتنمية الصادرات، والعربي الأفريقي الدولي لتأسيس شركة دعم الصادرات، والتي ستدعم خطة الدولة في الوصول بمعدلات التصدير إلى 100 مليار دولار.
تحرير
