١. مع تفاقم أزمة الدولار في مصر وامتدادها الي عدد من السلع الاستراتيجية مثل الذرة والأرز والسكر، من الواضح ان الحلول الوسط لم تعد فعالة.
٢. ومن الواضح للجميع أن تحرير سعر الصرف تحريرا كاملا لم يعد رفاهية بالرغم من ان هذا التحرير الكامل قد يدفعه لمستويات تقارب ال٣٠ جنيه بالرغم من الحديث عن مستهدفات سعرية غير مجدي لأننا نود الا نري سعرا واحدا مرة اخري
٣. وكما يعلم الجميع أيضا ان تحرير سعر الصرف يعني علي الأخص عدم تدخل البنك المركزي في سوق الانتربنك الدولاري باستخدام الاحتياطي الا في الضرورة القسوة و علي فترات زمنية متباعدة جدا (مرة او مرتين في العام).
٤. لذا، حتي لا ينفلت سعر الصرف الي مستويات قياسية، قد يلجأ المركزي الي ما اسميه بالخيار النووي وهو:
– رفع الفائدة مرة اخري بوتيرة كبيرة (٢% او اعلي)
– طرح البنوك للشهادات لمدة سنة بأسعار فائدة تفوق ال٢٠% (لا تستبعد اي رقم طالما يحقق الغرض)
– إمكانية حصر بيع الشهادات لمن يتنازل عن الدولار
واحتمال نجاح الخيار النووي مرتفع نظرا للاتي:
– إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى في حال تنفيذه خلال أيام قليلة
– تباطوء النمو مما يضعف الطلب علي الدولار
– تدفق الدولار بعد الاتفاق + تباطوء الطلب = استقرار الدولار وانخفاض سعره تدريجيا مما سوف يشجع بقوة الطلب علي الشهادات ذات العائد المرتفع.
السبب في تسميته الخيار النووي انه له آثار جانبية حادة علي النمو ولكنه قد ينهي معركة الدولار والجنيه المستمرة منذ عام.
