كتبت – هايدي فاروق
طرح النائب/ إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عددا من النقاط خلال الجلسة العامة اليوم حول قانون المسئولية الطبية.
حيث بدأ النائب حديثه بكل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهى مهنة راقية ، مهنة تتعلق بحياة المواطنين…
وطرح منصور عدد من التعديلات الهامة لحفظ الحقوق ، ومنها عمل اللجنة العليا ، وصندوق التامين الحكومى ، والعقوبات والأخطاء الجسيمة ، حيث تحتاج هذه النقاط إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
واستكمل منصور ، أن القانون يجب ان يراعى ايضا البعد الاقتصادى فى عدم اخافة الاطباء ودفعهم الى طلب تحاليل وفحوصات اضافية قد تكون غير موجودة فى بعض الاماكن والقرى ، وتؤخر حالة المريض ، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالى على المريض.
مستكملا ، الطبيب له حقوق و يجب ان نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز واتقان. والمريض ايضا له حقوق فى مستشفى و سرير و رعاية مركزة ، ولا نقبل ان يدخل المريض مستشفى ، و ميلاقيش فيها صريخ ابن يومين.
وأشار النائب إلى فئة مهمشة فى وزارة الصحة ، قائلا ، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم فى قانون ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ، وأشار إلى وعد وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن ، وكان المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر ؟
واختتم منصور كلمته موجها حديثه إلى وزير الصحة ، مشيرا إلى استجابة الوزير لطلب النائب بعمل برنامج زمنى لنشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى فى كل محافظات مصر خلال ٨ سنوات ، وطالب النائب لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر ، لأن النائب يرى استحالة الانتهاء منه خلال ٨ سنوات وفقا للمعدلات الحالية.
.
