أكد المهندس أحمد صبور، عضو ع الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي أهمية كبرى لدعم مشروعات الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون مع القطاع الخاص واستقطاب الشركات العالمية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، موضحا أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير بنية تشريعية داعمة، لتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، مع التركيز على التوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوفير المواد الخام والعمالة الماهرة، مما يسهم في تحقيق طفرة في قطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.
وأشار «صبور»، إلى أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، مستهدفة الاستحواذ على 5-8% من السوق العالمية بحلول عام 2040، من خلال إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وإصدار قانون جديد لحوافز الاستثمار، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية، بما يعزز من تنافسية القطاع على المستوى العالمي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة وضعت خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، وزيادتها إلى 65% بحلول 2040، عبر مشروعات ضخمة تشمل طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة الكهرومائية، ومشروعات الطاقة النووية.
كما شدد على أن الدولة تعمل بجدية على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير 42 ألف كم² من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، موضحا أن استراتيجية الدولة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، بما يساهم في تحسين جودة البيئة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في مجال الطاقة المتجددة.
وأكد النائب أحمد صبور، على أهمية استمرار دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في استخدامات الطاقات المتجددة، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، مشددا على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول طاقي شامل يعزز من قدراتها الاقتصادية، ويضعها في مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة عالميًا.
