قال الخبير الاقتصادى والمحاضرى فى الجامعة الأمريكية الدكتور هانى جنينة إن هناك تقييدًا غير مسبوق فى السياسة النقدية بمصر خلال العام الخالى ٢٠٢٢.
وأضاف هانى جنينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس أنه منذ مارس ٢٠٢٢ تم رفع معدل الفائدة الاساسية بنسبة ٥% و ادي هذا الي ارتفاع مماثل تقريبا في تكلفة إقراض الحكومة (اذون وسندات) والافراد (قروض شخصية)،
وأشار إلى أنه في سبتمبر ٢٠٢٢ تم رفع نسبة الاحتياطي الالزامي من ١٤% الي ١٨% و هو ما يوازي رفع لأسعار الفائدة.
وقال هانى جنينة إنه في نوفمبر ٢٠٢٢، تم رفع الفائدة علي معظم الشركات الصناعية والزراعية بنسبة ٨% بعد الغاء مبادرة ال ٨% والتحول الي سعر كوريدور ١٤% + ٢% اي حوالي ١٦%،
وتابع حديثه : وأخيرًا، تم التوقف عن إقراض الحكومة مباشرة من قبل البنك المركزي منذ شهر أغسطس الماضي بعد ارتفاع حاد خلال الربع الثاني من ٢٠٢٢،
وقال هانى جنينة إن كل ما سبق هو تتابع غير مسبوق في تقييد السياسة النقدية في مصر خلال ال٨ أشهر الماضية واعتقد ان هذا التتابع قد يدفع المركزي الي تثبيت سعر الفائدة في ديسمبر القادم حتي استقرار الأوضاع خاصة أن أثر الغاء مبادرة ال٨% حاد جدا من حيث الmagnitude نظرا للفارق الكببر بين سعر المبادرة وسعر الكوريدور.
واختتم هانى جنينة حديثه قائلًا : لموازنة هذا التقييد في الأوضاع النقدية الداخلية، من المتوقع الاستمرار في انخفاض سعر الصرف مقابل الدولار حتي توازن الصادرات الانخفاض المتوقع في الطلب المحلي.
اقرأ أيضًا : «المركزي» يوافق على طرح «أبوظبي الإسلامي» بطاقة «تكة»
