أكد التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركات التمويل العقاري قامت بضخ 25.5 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2024، مقابل 10.4 مليار جنيه خلال 2023، بنمو 144.9%.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ويذكر أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) تستهدف رفع محفظة التمويل العقاري في مصر إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.
