أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن ضرورة تقديم العقد العرفي (العقد الابتدائي) كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، وعدم الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد، كما كان معمولًا به في السابق.
وأشارت مصلحة الشهر العقاري، إلى أن هذا التعديل الهدق منه هو ضبط إجراءات التسجيل العقاري، وضمان صحة الملكيات، والحد من النزاعات الناجمة عن عمليات التسجيل غير الموثقة بشكل دقيق. كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع أي استغلال للثغرات القانونية.
كما أكدت المصلحة على ضرورة أن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة، بأن يكون مثبتا في بطاقة الرقم القومى الخاص بهم إقامتهم في عنوان العقار المراد شهره.
