أصدرت وزارة الخارجية بيانًا حذرت فيه جمهورية مصر العربية من تداعيات التصريحات الصادرة، اليوم الخميس، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، بما يعد خرقًا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.
وأكدت مصر على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول، والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددًا، فضلًا عن المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام.
وأكدت مصر رفضها الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.
وشددت مصر على أنها ترفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.
وأكدت جمهوية مصر العربية ضرورة التعامل مع جذور الصراع، والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.
كما شددت مصر على حتمية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.
