«ثينك بيج للملاحة» تتبنى خطة توسعية بمجال النقل البحرى والبري

• ثينك بيج للملاحة واللوجستيات تبدأ نشاطها في مصر مطلع 2023
• 4 رجال أعمال يؤسسون ثينك بيج للملاحة وخطة لطرحها في البورصة مستقبلاً

تماشياً مع خطة الحكومة لجعل مصر مركزاً لللوجستيات والتجارة العالمية، أسس مجموعة من رجال الأعمال شركة ثينك بيج للملاحة واللوجستيات، بهدف تملك أسطول من باخرات الشحن البحرى، بخلاف شاحنات النقل البري بداخل مصر.

وتأسست ثينك بيج بشراكة من رجل الأعمال محمود كمال ، بخلاف 3  آخريين، وتتخصص بتقديم أعمال الشحن والاستيراد والتصدير فى الموانئ

وقال محمود كمال مؤسس ثينك بيج إن شركته انتهت من إجراءات التأسيس برأسمال 20 مليون جنيه، بالتعاون مع مكتب إميل فوزى مسعود المحاسب القانونى، وتستهدف بدء نشاطها فى السوق المصرية مطلع 2023 مع تحقيق حجم أعمال بقيمة 50 مليون جنيه فى أول عام من التشغيل.

وأوضح أن شركته ستركز على نقل المواد والمنتجات الجافة من الخضراوات والفاكهة، وستعمل فى موانئ الإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة وبورسعيد، كما توصلت لاتفاق على شراء باخرة سعة 1400حاوية بقيمة 4.3 مليون دولار لتكون باكورة توسعاتها الفعلية فى أسطول النقل البحرى.

وأكد أن ثينك بيج اشترت عدة سيارات للنقل الثقيل ألمانية الصنع، بهدف تكوين أسطول نقل برى يربط مختلف المحافظات، لضمان تقديم خدمة متكاملة تعزز من تنافسيتها فى السوق.

وأوضح أن السوق المصرية تشهد طفرة اقتصادية، لافتة سواء فى مجال الاستيراد أو التصدير، مشيرا إلى أنه يملك شركة أخرى متخصصة فى عمليات التفريغ والشحن مؤسسة بالولايات المتحدة، وبعد إجراء دراسة جدوى للسوق المحلية قرر الدخول فى مساهمة لإنشاء كيان محلى يعمل فى النقل الدولى واللوجستيات.

وأفاد أن المتابع لتطورات حالة الاقتصاد العالمى يجد أن أفضل توقيت لبدء استثمار جديد يكون فى فترة الأزمات والتحديات، مع توقعات باستعادة حركة النشاط الاقتصادى، وهو ما دفعه لتأسيس ثيك بيج، والاستعداد لاقتناص أكبر حصة من حركة الشاحنات القادمة إلى مصر.

وأشار الى ان القطاع الخاص عليه دور كبير فى دعم ومساندة خطة الحكومة فى تطوير الموانئ وتقديم خدمة الشحن والملاحة والاستعداد لتملك مصر أسطول قوى من الشاحنات يمكنها من تقديم الخدمات بشكل مميز لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكشف عن خطة الشركة طرح 30% من أسهمها بالبورصة المصرية خلال 2024 فى صورة زيادة رأسمال سيتم توظيفها فى تغطية التمويلات اللازمة لزيادة عدد من الباخرات وسيارات النقل الثقيل، بجانب إضافة عملاء جدد

وقال إن قطاع النقل البحري تطورا كبيرا واهتماما من قبل سياسة الدولة، وذلك من خلال دخول رؤوس أموال ضخمة بتطوير الموانئ وتدشين العديد من المشروعات الجديدة، أو تطوير الموانئ الموجودة بالفعل.

وأشار إلى أن وزارة النقل تنفذ مشروعات في قطاع النقل البحري ، فى إطار الخطة الشاملة لتطوير قطاع النقل البحري في مصر، وذلك لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وتطرق لإعلان الحكومة فى أكثر من موقف دعوتها للشركات المصرية للدخول في تشغيل المشروعات بالموانئ المصرية، موضحا أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة أن معظم المشغلين للمحطات أصبحت أجنبية .

وأوضح أن الشركات المحلية بإمكانها الدخول فى تحالفات لتشغيل محطات جديدة سواء في نشاط الحاويات أو الصب الجاف النظيف أو الصب السائل .

ونوه إلي أن الفترة الأخيرة شهدت توسعات لشركة هاتشسون بورت الصينية بالعديد من الموانئ، فضلا عن دخول شركات جدد لاول مرة مثل cma  الفرنسية بالإسكندرية، ويوروجيت بدمياط ، وموانئ أبو ظبي، علاوة على تواجد شركات أجنبية قبل ذلك منها ميرسك وموانئ دبي العالمية.

وأكد أن مصر تسعى لاستعادة دورها في الأسطول الوطني ليكون قادرا على نقل معظم تجارة مصر الخارجية، بجانب تجارة الترانزيت، وهو ما يصب ايجاباً مع أى توسعات للقطاع الخاص فى مجال اللوجستيات والنقل.

وأكد ضرورة قيام القطاع الخاص المصري باقتناء سفن جديدة، وذلك باى تسهيلات وزارية أو تمويلية لفتح مزيد من الحوافز أمام القطاع الخاص ليتوسع في هذا المجال.

وأوضح أن مصر تحتاج لامتلاك أسطول من الحاويات، حتى نستطيع أن نكون مؤثرين في سوق الملاحة البحرية وغير متأثرين، لافتاً  أن أسعار الشحن شهدت ارتفاعات عديدة الفترة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كوورنا المستجد، لافتا إلى أن من يملك الأسطول من الشاحنات والحاويات هو الأقل تأثيرا من تلك التداعيات

ودعى رؤوس الأموال لدراسة فرص الاستثمار فى السوق المحلية بشكل منصف، وابتكار اليات استثمارية تتناسب مع المواد المتاحة فى مصر، فعلى سبيل المثال قد يتم اضافة انشطة استثمارية مكملة لنشاط الشحن البحرى، ومنها التعاقد على تصدير منتجات زراعية للخارج.