هل تعلم أن ثانى استثمار بشركات التأمين بعد الأوراق المالية هو الاستثمار في العقارات وهو عبارة عن نوعين:
الأول يتمثل فى امتلاك العقارات.
الثاني يتمثل فى الرهون العقارية.
١- امتلاك العقارات
إن أولى الخطوات التي تخطوها شركات التأمين في هذا المجال في امتلاك عقار تشغله مكاتب المراكز الرئيسة بقصد تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة.
الأول يتمثل في إمكانية تنظيم مكاتب الشركة تبعا للأسلوب العلمي الحديث، والثاني يتمثل في أداء العقار وظيفته الإعلامية عن التأمين بحيث يتم تصميمه على شكل صرح حضاري بارز يدل على تقدم التأمين وازدهاره في البلاد.
أما الثالث فيتمثل في اعتبار العقار نوعا من أنواع الاستثمار في الشركة لان امتلاك العقارات خلال فترة التضخم وانخفاض قيمة النقد يحافظ على القيمة الحقيقية لأموال شركات التأمين.
لقد أجازت بعض القوانين شركات التأمين امتلاك العقار بنسبة محددة حرصا منها على عدم تجميد أموال التأمين، ومن ثم علم الاستفادة منها في تمويل المشروعات الضخمة التي لا تتوجه لها مصادر التمويل الاعتيادية.
إن هذه النظرة إلى الاستثمار في العقارات تبدو أكثر وضوحا في الدول النامية لان تخطيط المشروعات الضخمة وتنفيذها في إطار خطة التنمية الاقتصادية يعتمد على التمويل الذي تساهم فيه شركات التأمين بنصيب اكبر و عليه فإن قوانين الدول النامية قد حددت نسبة استثمار شركات التأمين في العقارات، لا بل منعت امتلاك بعض أنواع العقارات كالفنادق والمزارع والمناجم والنوادي ويمكن أن تلجا شركات التأمين إلى أسلوب آخر الاستثمار في العقارات و هو ما يسمى بالتأجير حيث إن بعض المشروعات الضخمة يحتاج إلى أبنية ويفضل استئجارها، يبدل إيجار يقل عن العوائد المتأتية من استثمار الأموال في نشاطات أخرى، بدلا من شرائها
لذلك تقوم هذه المشروعات باستئجار العقارات التي تشيدها شركات التأمين لهذا الغرض وعادة ما تكون مدة الإيجار طويلة نسبيا. الأمر الذي يساعد شركات التأمين في ضمان الحصول على دخل ثابت لمدة طويلة على أساس معدل عائد مقبول للاستثمار. بالمقابل يحقق المشروع الصناعي أو التجاري هدفه في الحصول على أبنية تلبي احتياجاته وبخاصة في الظروف التي يعاني خلالها البلد من أزمة سكن. فضلا عن إن استثمار شركات التأمين في العقارات تبعا الطريقة التأجير (Leasing) يتمتع بمزايا معينة وخاصة في البلدان النامية التي تنتهج سياسة إسكانية المعالجة أزمة السكن ومن هذه المزايا هي ان هذه العقارات تتمتع بإعفاءات ضريبية، فضلا عن إنها لا تخضع لإجراء تخفيض الإيجارات في أوقات الأزمات السكنية بل تمتاز بالثبات والاستقرار باعتبارها عقود أبرمت لمدة طويلة، وهذا ما تتطلبه الاستثمارات في شركات التأمين.
٢- الرهون العقارية
تعد الرهون العقارية نوع من أنواع القروض التي يمكن الحصول عليها من شركات التأمين مقابل ضمان عقاري. ويتناسب هذا النوع من الاستثمار إلى حد كبير مع ما تتطلبه الاستثمارات في شركات التأمين لأسباب عدة منها، ارتفاع معدل الفائدة، وتوفر الضمان من خلال تحديد قيمة القرض بنسبة معينة لا تتجاوز قيمة العقار المرهون (كان تكون 50% مثلا)، وضمان استمرارية توفير السيولة لشركات التأمين لأن مواعيد استحقاق القروض تحدد بشكل منتظم دون اللجوء إلى تصفية العقار بخسارة.
وعليه فأن الاستثمار في الرهون العقارية يعد عنصرا مهما من عناصر الاستثمار لدى شركات التأمين، وغالبا ما يشكل نسبة عالية تأتي في مقدمة كشف الاستثمارات لدى هذه الشركات. لا بل ذهبت بعض الشركات شركات التأمين على الحياة، من خلال الخبرة وحصيلة المعلومات المتجمعة لديها، إلى أبعد من ذلك، بحيث أصبحت متخصصة في هذا النوع من الاستثمار لأنه يحقق لها أرباحا مجزية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار برهن عقاري يجب أن يتم التعامل بحذر شدید ودراية تامة في جميع النواحي القانونية والمعيارية و الاقتصادية. وقد اتسع نطاق هذا النوع من الاستثمار في شركات التأمين ليس الاستثمار برهن عقاري فحسب وإنما ليشمل كذلك بعض عناصر الأموال التي ترتهن مثل المعادن الثمينة والسندات و أسهم الشركات المساهمة.. الخ
