قال الدكتور وائل حسن عصر الخبير الاقتصادي ان تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانت من أسباب ارتفاع أسعار الدولار فى العالم وزيادة معدلات التضخم فى مصر والدول الأخرى التى تأثرت بهما، واكب ذلك فى مصر عدم سيطرة الدولة على سوق المال وتركه دون وضع ضوابط حاكمة ومحفزة للمواطنين لعمليات الإيداع والادخار بالشكل المناسب ، بالاضافة الى ظهور السوق السوداء فى تجارة الدولار والعملات الأجنبية من قبل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين ( الإرهابي ) وقيامه بشراء مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها الى ذاتيهما بالعملة المحلية فى مصر مما افقد البنوك المصرية نسبة من الواردات الدولارية فضلا عن اقدام الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة الفائدة على الدولار.
ولفت وائل حسن الى قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق بوقف التعامل بمستندات التحصيل عن البضائع الواردة ، والعمل بالاعتمادات المستندية مما ساهم بشمل كبير فى زيادة الطلب المحلى الى الدولار فى عمليات الاستيراد ، مقابل انخفاض لقيمة الجنية ، الأمر الذى ساهم أيضا فى ذيادة سعر الدولار وارتفاع معدلات التضخم ، فضلا ان الشائعات التى كان يطلقها البعض بشأن زيادة مرتقبة فى سعر الدولار دون دراسات وافية.
ودعا الخبير الاقتصادي وائل حسن عصر الحكومة فى العودة للعمل بنظام التعامل بمستندات التحصيل البنكي بعد عمليات الاستيراد وإلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية.
كما دعا الحكومة الى الأسرع نحو تطبيق التحول الالكترونى فى عمليات البيع والشراء والمعرف بنظام التحول الرقمى ، مع إعطاء مهلة ٦٠ يوما للمواطنين الى اتباع ذالك النظام فى تعامالاتهم المالية ، الى ان يمون من ضمن تلك الفترة ١٥ يوم تطلق خلالها الحكومة حملة توعية على نطاق واسع ومكثف.
وطالب بضرورة ان تتجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى نحول التصنيع واستخدام الخامات المحلية فى عمليات التصنيع ، مع شراكة بين القطاعي الخاص وقطاع الأعمال العام ، وخلق تكتلات اقتصادية قادرة على قيادة التصنيع المحلى.
وشدد على ضرورة احكام الرقابة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية لمنع عمليات التهريب للعملة وخاصة الأجنبية ، وكذلك تشديد الرقابة الى الأسواق ومنافذ البيع المختلفة لمنع عمليات الاحتكار وزيادة أسعار السلع.
