د. أحمد الشناوى : «القطاع العقارى» الاستثمار الأكثر أمانًا وحفظًا للقيمة.. وشهادات 17.25% لن تؤثر عليه إطلاقًا
د. أحمد الشناوى :
حالة من الترقب وتوقعات بهدوء المبيعات وارتفاع أسعار الوحدات العقارية نتيجة تحرير سعر الصرف
التمويل العقارى وتنوع آليات طرح الأراضى والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.. أهم الآليات لمواجهة تداعيات القرارات الأخيرة على القطاع العقاري
أكد الدكتور أحمد الشناوى – نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين– أن الظروف الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم الان وتأثرت بها مصر باعتبارها جزء من هذا العالم كان يستلزم عددا من الإجراءات العاجلة لاحتواء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف ورفع الفوائد البنكية وبعض القرارات الأخرى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا سيؤثر على القطاع العقارى مثلما سيؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية الكبرى نتيجة توقعات بارتفاع أسعار مدخلات البناء خلال الفترة المقبلة متوقعا الا يؤثر قرار رفع سعر الفائدة على الودائع ،وطرح شهادات بنكية بأكثر من ١٧،٢٥ % لن يؤثر على الاستثمار فى القطاع العقارى لسببين أساسيين اولهما النسبة والتناسب بين عوائد هذه الشهادات مقابل زيادة أكثر من ٢٠ % لقيمة الدولار امام الجنيه والسبب الثانى أن العائد على هذه الشهادات سنوى وليس شهرى أو ربع سنوى بما لا يلبى طموح الفرد فى الاستثمار فى هذه الشهادات وبالتالى يظل العقار هو الاستثمار طويل الأجل الأكثر امنا وحفظا للقيمة .
وأشار الشناوى إلى أن تحرير سعر الصرف سيؤثر بكل تأكيد على أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة وبالتالى سيكون هناك زيادة فى سعر العقار ولكن لن نستطيع تحديد نسبة الزيادة الان خاصة وان السوق بالكامل لازال فى حالة ترقب لنتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الدولة ، وهل سيستمر الدولار فى الصعود خلال الفترة المقبلة ام سيعاود الانخفاض متوقعا ان يشهد الربع الحالى والأخير من العام الجارى ارتفاعا لا يقل عن ١٠ % من قيمة الوحدات العقارية بمختلف انواعها بالإضافة إلى تأثر حركة المبيعات بشكل هادئا ، موضحا ان المشكلة ليست فى البيع والشراء ولكن فى التضخم بعد تحرير سعر الصرف وهل سيكون هناك زيادة جديدة ام لا .
وقال الشناوى إن هناك عدد من المقترحات والحلول التى تساعد القطاع العقارى وتحتاج من الدولة عدد من القرارات الحاسمة لتجاوز هذه المرحلة خاصة وان القطاع العقارى احد القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الهامه التى تساهم فى إجمالي الناتج المحلى للدولة وقادرا على استقطاب عملة صعبة وجاذب للاستثمارات المحلية و الاجنبية أيضا ، مشيرا إلى أن أهم هذه المقترحات هو وجود تمويل عقارى مرن والموافقة على تمويل الوحدات تحت الإنشاء وعمل عقد ثلاثى ما بين العميل والبنك والمطور وان يكون هناك جداول زمنية وفنية واضحة للمشاريع تحت رقابة من هيئة المجتمعات العمرانية على معدلات التنفيذ الخاصة بهذه المشروعات ، بالإضافة إلى ضرورة وجود تمويل لشركات التطوير العقارى بفائدة منخفضة وتسهيلات فى الإجراءات من أجل أن تستطيع هذه الشركات مقاومة متغيرات السوق واستكمال مسيرة عملها فى مجال التطوير و المساهمة مع الدولة فى تنفيذ خطط التنمية العمرانية الجديدة .
ويقترح الشناوى أن يكون هناك تجانس وتوازن ما بين آليات طرح الأراضى من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وتعدد طرق طرح وبيع الأراضى لتتناسب مع طريقة البيع التى تقوم بها الشركات للعملاء مشيرا إلى ان شركات التطوير تتحمل أعباء تنفيذ وبيع المشروع كاملة دون مساندة وبتسهيلات سداد تصل الى ١٠ سنوات ومقدمات تصل إلى ١٠ % فحين أن الشركة تقوم بدفع ٢٥ % من إجمالي قيمة الأرض لهيئة المجتمعات ويتم تقسيط باقى قيمة الأرض على أقساط لاتزيد عن ٣ سنوات ، وبالتالى لابد ان يتم النظر الى طرق مختلفة لاحتواء الأزمة ووجود طرق سداد متنوعة ومختلفة لفترات سداد اطول للأراضي من ٧ سنوات حتى ١٠ سنوات ومقدمات لا تزيد عن ١٠ % .
كما طالب د. أحمد الشناوى بزيادة طروحات الأراضى بنظام المشاركات مع القطاع الخاص والتعاون مع كل فئات الشركات سواء كانت صغيرة أو متوسطة والا تقتصر المشاركات على الشركات الكبيرة التى تمثل ٣٠% فقط من اجمالى عدد الشركات العاملة بالقطاع لإحداث تنوع فى المعروض لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع ومساندة القطاع بالكامل على أن يتم عمل تصنيف لكل شركة حسب قدرتها المالية والفنية وبالتالى سيخفف هذا القرار جزءا كبيرا من الاعباء المالية على الشركات من خلال مساهمة الدولة بالحصة العينية للمشروع ، مطالبا بضرورة أن يكون هناك مؤسسات وجهات تمويلية وتنفيذية معاونة سواء للأفراد او للشركات والعمل على توفير وحدات اسكان لائق كاملة التشطيب بتكلفة مناسبة لكل شرائح المجتمع من اجل تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ فى خطتها لتحقيق تنمية عمرانية حضارية جديدة .
إضافة إلى تفعيل الهدف ١٧ من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقود الشراكات من خلال دعم الشراكات بين الدولة و القطاع الخاص و أيضا مساندة الدولة للقطاع الخاص بعدد من القرارات والإجراءات التى تساعده على تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى داعمة للمستثمر المحلى وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية حتى تحقق الدولة والقطاعات الاقتصادية والمواطن أهدافهم فى تجاوز الفترة الحالية وتوفير مستقبل افضل للأجيال القادمة.
