بدأت اليوم الثلاثاء، إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث تعقد لقاءات مكثفة بين بعثة الصندوق ومسئولين في المجموعة الوزارية الاقتصادية تتطرق لملفات تتعلق بمستجدات الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلى ومستهدفات برنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
وتتيح المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي صرف شريحة مالية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب الانتهاء من المراجعة وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وتزور مدير عام صندوق النقد الدولى لمصر، كريستالينا جورجييفا، القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى من المؤسسة الدولية الكبرى، للإطلاع على مؤشرات الاقتصاد وطبيعة الوضع الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد المصري.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية لها ، أن مدير عام صندوق النقد الدولي تعقد عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية للإطلاع على كافة ملفات العمل الاقتصادي ومناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية في البرنامج الحالي بقيمة 8 مليارات دولار.
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصري حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.
وأوضحت مدير عام صندوق النقد الدولي أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التي تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.
واختتمت قبل أيام، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي بحضور وفد مصري رفيع المستوى يضم كبار المسئولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.
وشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسئولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
