أكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق منفتح بشكل كبير على تعديل برنامج مصر.
وأضافت في تصريحات لموقع “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، أن مصر تتحمل تكاليف باهظة بسبب التوترات في المنطقة.
ترى المديرة العامة للصندوق أن “مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً”.
ولفتت مديرة الصندوق، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أنها ستزور إلى مصر خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي.
تأتي تصريحات جورجييفا، تأتي تصريحات المسؤول لـ”الشرق” بعد أن أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، أنه “لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”، مضيفاً خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، “لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس -ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لابد للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق”.
من جهته، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس الأول، أن الحكومة ستنظر مع الصندوق مراجعة توقيتات ومستهدفات البرنامج، بما يتوافق مع المصلحة المصرية، والنمو الاقتصادي، وتقليل الآثار الاجتماعية على المواطن.
في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
من المرتقب أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر نوفمبر المقبل، وفق تصريحات مسؤول حكومي لـ”الشرق” مطلع الشهر الحالي.
ويسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.
