قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إمكانية طرح حزمة حماية اجتماعية جديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد زيادة أسعار الوقود، أمر تحت الدراسة.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الحكومة تتخذ إجراءات عديدة للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، منها تثبيت أسعار الوقود لمدة 6 أشهر؛ بهدف خفض معدلات التضخم.
وتابع: «نرصد الوضع وفي حال إذا رصدنا أن هناك حاجة ماسة إلى حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية سوف نتدخل لوضع حزمة جديدة»، مشددا أن «الدولة لن تتخلى عن المواطن، وأطمئن الجميع أن الحماية الاجتماعية أو دعم محدودي الدخل بمفهومها الشامل الدولة تقوم به بالفعل من خلال ضبط الأسعار وزيادة المعروض من السلع وتحسين الخدمات».
وأوضح أن ترشيد الدعم وتحريك الأسعار يوفر موارد إضافية توجه في النهاية لخدمة المواطنين، إما بشكل مباشر من خلال تحسين الخدمات القائمة، أو من خلال تقديم خدمات جديدة.
