قد لا يكون هناك على وجه الأرض من نموذج دال على رداءة خطاب العَتَهِ السياسي أكثر من بعض عناصر “النخبة المصرية” الراهنة؛ والتي تقدم في خطابها ما يؤكد وصولها إلى درجة غير متصورة من “التفاهة” في المواقف المعلنة تضاداً بغباء مع اتجاهات الدولة المصرية ونظامها، ونمط مواجهاته المختلفة وتكتيكاته التي يفرضها “فقه الحالة”، لإنجاز مستهدفه المرتبط بسيناريوهات إنقاذ مصر الوطن.
فهذه العناصر من النخبة التي يفضحها مقصود خطابها المبثوث في فضاء “وسائط التواصل الاجتماعوي” و”المواقع الإخبارية” الاستخباراتية الإليكترونية.
تسعى بدأب مشبوه لاستصناع صورة قاتمة اللون؛ بما تستخلق من مُناخات مضللة لجموع المصريين المستهدفين، خاصة ممن لم يَعُدْ لديهم جَلَد البحث والتقصي؛ للتيقن من مصداقية ما يروج وفعالية ما يجري تنفيذه في الدولة المصرية؛ بعد فشل تنفيذ “سيناريو الربيع العبروي المتصهين” يناير/كانون أول 2011م، بجهود “المؤسسة العسكريتارية” المصرية والتي أعتبرها ـ ضمن أغلبية المصريين ـ أشرف مؤسسات الدولة المصرية ورمزاً ناصعاً للوطنية؛ مهما كانت هناك بعض الهنات الفردانية الاستثنائية خلال مراحل سياسوية معينة!
إن بعض عناصر النخبة المصرية ـ موضوع هذه التدوينة ـ ومنهم إعلاميون “منتفخون” وأكاديميون “منتفشون” وحقوقيون “متبعجون” إلخ ـ ممن صاروا يحملون توصيف “متنشطون” في الفضاء الافتراضوي؛ يكشفون ما أسميها ظاهرة “الرَّقِيقُ السياسوي”، حيث اصطلاح الرَّقِيق حسب “معجم المعاني” هو: الشخص المَمْلُوك كلُّهُ أو بعضُه!! وهؤلاء أشبه ببائعي “المتعة ولكن بالرأي” في “خَانَات / مَوَاخِيْر” الفضاء الافتراضوي لمن يدفع المقابل بالدولارات!!
وتجاوزاً لجهد التنظير لـ “ظاهرة الرقيق السياسوي” ـ التي سنقوم كل حين بتقديم المزيد حولها ـ ستركز هذه التدوينة على موضوع ” إنشاء القطار المُكَهْرَب في مصر أنموذجاً”؛ لكشف كيفية تعامل تلك النوعية من مُسْتَأْجَرِي تلك “المواخير الافتراضوية” مع أخباره؛ بغرض تشويهه في إطار منظومة استهداف الدولة المصرية بالهدم عبر نهج “القوة الناعمة” المرتبط بالحروب الحديثة.
وإذا كان موضوع “مشروع القطار المكهرب الجديد” الجاري البدء في إنجازه ضمن استراتيجية “بناء الجمهورية الجديدة” في مصر؛ قد شهد اهتماماً إخبارياً مكثفاً بتفاصيله في “وكالات الأنباء” العالمية والصحف المختلفة، وفق ما يقتضيه ذلك الحدث المهم كموضوع إخباري؛ فقد جرى تقديمه بطريقة مغايرة تتجاوز “نهج الإِخْبَار” في تلك ” المواخير السياسوية”؛ حيث يتم “دس السُّم في العسل”؛ لأن “المتعة بالمقابل” يكون غرضها دوماً تشويه سمعة النظام الراهن وهو يدير الدولة المصرية، ويواجه العديد من التحديات الهائلة.
ولعل ما قدمته بعض المواقع كأنموذج لهذه النوعية من “المواخير السياسوية”ـ يكشف بوضوح عن تلك الوظيفة الحديثة لمثل هذه المواقع؛ والتي يجري توظيفها عبر بعض “نُخْبَة عالم ثقافة التفاهة” في تشويه جهود الدولة المصرية بنظامها الراهن؛ وتلويث سمعتها؛ بما يَسْتَخْلق مُناخات شعبوية جامحة في مشاعرها؛ ومُضَلّلة تُساق كالأنعام في سُوْق التواصل الاجتماعوي وفق ما حدث في تجربة “يناير 2011 م”.
فهذه المواقع يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه أحد أصابع القذارة السياسوية المستصنعة بمنهجية برامج “الاستخبارات الأميركية” لمواصلة تطبيق “حروب الجيل الخامس“؛ أو ما راجت تسميته بـ “حروب القوة الناعمة”. إذ يتولى تحت شعارات “الحرية” و”الديموقراطية” و”الدولة المدنية” تشويه أية جهود وطنية تنموية مصرية مقابل متوهم يتطلب توفير احتياجات الجماهير في العمل والتعليم والصحة.
ويكفي دلالة على إثبات مصداقية هذه القراءة ما اعترفت به “السفيرة الأميركية في مصر آن باترسون في شهادتها أمام جلسة الاستماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بمناسبة ترشيحها سفيرة لمصر في يونيو 2011م آنذاك بأن: المعهد الجمهوري الدولي IRI والمعهد الديمقراطي الوطني NDI «المسجلين في مصر» تلقوا 40 مليون دولار خلال الأسابيع الماضية تدعيماٍ لدور الولايات المتحدة فيما يتعلق بعملية التحول الديمقراطي في مصر”!!
إن هذه المواقع المُخادعة يكشفه شعاره الذي يُروجه على صفحاته بعبارة:” نعمل علي دعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام ونشر المعرفة وتداول المعلومات وتنمية المجتمع”. فهذه التوليفة بنهجها الفوقوي ينطبق عليها توصيف “خلطة سمك لبن تمر هندي”؛ لأنها تحاول سرقة وظيفة ليست من اختصاصاته يوجهها لممارسة التشويه غير المسؤول لجهود المؤسسات الوطنية المصرية.
وما يُسقط هذا الشعار ويفضح أكاذيبه؛ أن موقع “مصر360 ” يُخفي على الإطلاق أية معلومات حوله كينونته؛ وبالتحديد في أبوابه: ” اتصل بنا/ السياسة التحريرية / كيف نعمل/ عن الموقع/ المحررون”، إذ بالضغط على هذه البنود ـ في لوحة المفاتيح ـ ينقلك الموقع فوراً إلى المنشورات التي يقدمها فقط ويدس فيها السموم؛ فيما المفترض أن يقود القارئ إلى المعلومات حول الموقع وبنيته؛ والجهة المسؤولة عنه وفريقه… إلخ ولا يقوم عمداً بإعطال الوصول إليها!
وهنا عليك استدعاء ما ذكره ” فيليب آجي” عميل الاستخبارات الأميركي خلال الستينيات من القرن العشرين في كتابه المهم للغاية بعنوان ” Inside the company” أو ” داخل الشركة” وكشف فيه اختراق أو إنشاء الـ “CIA ” للعديد من “منظمات المجتمع المدني”؛ بتكتيكات مختلفة لتقوم مهماتها على: تجنيد بعض “النخب المشتاقة” لتتولى تسويق التصورات الأميركية؛ واتخاذ بالتمويل مواقف داعمة للتصورات الأميركية؛ وتجنيد الفاعلين فيما يُسمى “منظمات حقوق الإنسان” كمستشارين وأكاديميين وإعلاميين في هيئات أميركية ودولية لإكسابهم التأثير الجماهيري المستهدف!
ويكفي لكشف حقيقة وظيفة هذا الموقع ما يروج حوله في شبكة الانترنيت عن التماهي والتعاون في الأنشطة والارتباط المادي والبرامج بين التكوين الذي يطلقه وهو “مركز التنمية والدعم والاعلام DAM”، وبين “مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطيةMEPI “، التي تمثل “مكتب شؤون الشرق الأدنى” الخاضع لجهاز الـ “سي أي إيه” في وزارة الخارجية الأميركية!!
وقد تكون هنالك إمكانية لاحقة بتدوينات كاشفة بالتتابع لخطاب نوعيات من هذه النخبة في المحيطين المصري والعربي؛ عبر تفكيك نماذج من كتاباتها المستأجرة والدالة على مدى تَغَوُّل الاختراق الاستخباراتوي الأميركي للنخبة الفاعلة في هذه الفضاءات.
والسؤال: كيف تفضح معالجة هذا الموقع الساقطة سياسوياً لخبر “القطار المكهرب” على الرغم من أنه مشروع غير مسبوق يمثل نُقلة مذهلة في استراتيجية تأسيس البنية الجديدة في برامج التنمية الوطنية المصرية؟ وكيف قام الفريق المختبئ في الموقع بتعميم الصورة المضللة حول هذا المشروع المذهل؟ وكيف تلعب عناصر الموقع المتمول دورها المدروس في تشتيت إدراك المتلقي المصري الشعبوي لحقيقة المشروع؟ وكيف يمارس ذلك الفريق دوره المشبوه في التعمية على الذكاء الاستراتيجوي للدولة المصرية وأجهزتها؛ وهي تستفيد بعملانية في الحركة المدروسة من توظيف المتغيرات العولمية (الأزمة الروسية الأوكرانية بصراعاتها الأميركي أوربية/ الروسية؛ وجائحة كورونا الاقتصادوية أنموذجاً)؟
الأسئلة كثيرة… وتفكيك “عنوان ومتن” المتابعة الصحافية لحدث “القطار المكهرب” في هذا الموقع يكفي لكشف طبيعة “الحروب الناعمة” الجديدة في هذه المرحلة، حين يجري الطعن بواسطة الخلايا النائمة في الوطن في حركة تنميته وجهود نظامه غير الغافلة عن مواجهة التحديات كلها.
** “تحليل الحالة”:
* أولاً: جرى صياغة العنوان في ذلك الموقع بصيغة: ” القطار المكهرب.. لماذا وقَّعَت سيمنز أكبر صفقة في تاريخها مع مصر؟”. وهذه الصيغة تضمر اندهاشاً كاشفاً لما يشبه الفجيعة لدى فريق الموقع بالتقليل من حجم القيمة المصرية؛ فقد تخلى المحرر عن الحيادية المفترضة مع ذكر خبر الحدث؛ بالتزام أن يكون مجرداً من أية انطباعات حسب أدبيات علوم الإعلام؛ ليكون ـ على سبيل المثال ـ كما يلي: “سيمنز توقع اتفاقية أكبر صفقة في تاريخها لإنتاج القطار المكهرب في مصر”.
* ثانياً: لكن المعالجة المشبوهة تلك لعنوان الخبر كشفت نمطية السقوط في مفتتح نص الخبر بالمقدمة: ” بالتزامن مع تغيير وكالة موديز للتصنيف الائتماني لرؤيتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، ووسط التحديات الصعبة التي تجابه الحكومة المصرية لتعويض خروج 20 مليار دولار من الاستثمارات الساخنة، وقعت شركة (سيمنز) الألمانية أكبر طلبية في تاريخها الطويل الذي يمتد نحو 175 عاماً مع مصر بقيمة 8.7 مليار دولار، لبناء خطي سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة بطول ألفي كيلو متر.
– واللافت للاهتمام هو الاستخدام المشبوه لاصطلاح “الاستثمارات الساخنة”؛ والذي لا يدركه القارئ غير المتخصص؛ إذ يوحي بأنها أموال غير نظيفة؛ فيما ـ حسب المراجع ـ تعني: ” الأموال الساخنة hot money سريان الأموال أو رأس المال من بلد لإخر لكسب فائدة في فترة وجيزة بناء على فروق سعر الفائدة وتحولات سعر الصرف المتوقع. وتوصف تدفقات هذه الأموال بالساخنة لأنها يمكنها التحرك بسرعة كبيرة داخل وخارج الأسواق، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار السوق”. وهذا التعبير يعني مرونة البورصة المصرية والنظام المالي، واستعداده للتكيف مع المتغيرات التي أحدثتها المسألة الأوكرانية وكورونا.
– كما يواصل محرر ذلك “الموقع ” الطعن في الدولة المصرية؛ بتقديم تقدير “موديز للتصنيف الائتماني” لرؤيتها المستقبلية للاقتصاد المصري “من مستقرة إلى سلبية”؛ أي متراجعة. فهل تعتبر هذه التصنيفات بريئة حقاَ لوكالات التصنيف الائتماني العالمي مثل: “موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز”؟
لذلك هل يمكن إغفال السمعة المشكوك فيها لمثل هذه التكوينات؟ وينبغي أن نتذكر الشبهات التي طالت مصداقية ” ستاندرد آند بورز” أنموذجاً، حين قيام “وزارة العدل الأميركية” بالتحقيق معها في مصداقية تقويماتها للشركات التي تسببت في الأزمة المالية والعقارية الأميركية العام 2008م؟
كما لا يمكن التغافل عن شهادة “وليام هارينغتون” نائب الرئيس الأعلى في “موديز” الذي استقال من منصبه؛ وقد اعترف بظاهرة الفساد والتضارب في “تصنيفاتها وفق المصلحة”: حيث تدفع البنوك والشركات مبالغ هائلة لتلك الوكالات لتحصل على التصنيفات الأعلى. وهذا يثبت أن المسألة كلها بيع في بيع!!
إن الغرض الفاسد الحاكم لذلك الموقع جعله يطعن في الإنجاز المتحقق بتذييل مقدمة خبر القطار المكهرب بما يشكك في قدرة الدولة المصرية على الالتزام بنفقات إنشاء المشروع المذهل؛ لأن الغرض مرض!!
* ثالثاً: ويواصل الموقع الطعن في قدرة الدولة المصرية بالقول: ” وقد أثار التعاقد الجديد الذي يشمل خدمات لقرابة 15 عاماً تساؤلات حول الفرصة التي تراها سيمنز من تواجدها في مصر، وخوضها منافسة حامية مع تحالفات فرنسية وصينية”.
وهذه التساؤلات التي يخترعها ذلك الموقع ولم يقم بالكشف عنها تعبر عن أحقاده السياسوية فقط. غير أن النص الذي ذكره يُدين الموقع نفسه ويكشف تهافته؛ حين ذكر:” أن التوقيت كان هو السبب الرئيسي في رغبة سيمنز في حسم الصفقة التي ظلت تدرسها لفترة طويلة…” فهل بعد ذلك من دليل على مدى سقوط فريق الموقع؛ إذ أن الشركة الألمانية العملاقة درست الصفقة لفترة طويلة وتأكدت من ربحويتها المرتبطة بقوة الدولة المصرية وقدرتها الاقتصادوسياسوية الحقيقية.
* رابعاً: ولا يتوقف هذا الموقع عن مواصلة الطعن في قدرة الدولة المصرية بذكره إنه مع حسم “سيمنز” للصفقة فإن هناك: ” تخوفات من كفاءة العاملين في السكك الحديدية، وتكرار الحوادث التي شهدها المرفق في السنوات الماضية، وفق حديث الخبراء”. وهذه العبارة تدل على طبيعة “الرقاعة السياسوية” بما تعنيه ـ معجمياً ـ من حماقة وسماجة وقلة حياء وصفاقة.
إذ أن ذلك الموقع بغرضه المريض يتغافل عمداً عن برامج الإعداد والتأهيل والتدريب للعناصر التي ستعمل مع تقنيات الحركة الجديدة؛، ويتجاهل الضوابط الحاكمة للحركة في أنظمة نقل حديثة للغاية؛ ستقطع مسافات مذهلة وستربط بين 60 مدينة بسرعة230 كم في الساعة.
وستكون الشركة الألمانية “مسؤولة عن توفير القطارات والعربات وأنظمة التحكم والبنية التحتية. بينما تتولى ـ أوراسكوم ـ بناء السكة وتركيب أنظمة الإشارات”. ما يمثل “بداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط”.
* خامساً: وعلى وجه الاضطرار اعترف الموقع وهو يطعن في قدرة الدولة المصرية بقوله إن:” الصفقة المصرية من المقرر أن تساعد الشركة الألمانية على تعويض الخسائر الناتجة عن قرارها بمغادرة روسيا، ويساعدها في إنعاش أسمهما في البورصة.
فبمجرد الأنباء عن التوقيع مع القاهرة ارتفع سهم ـ سيمنزـ بنسبة 3.6 %. كما أن ضخامة الصفقة تمكن الشركة من الاستمرار في تقديم وحدتها ـ موبيليتي ـ على أنها لاعب هام وقوي”! فهل يمكن أن يحدث ذلك لو لم تكن الدولة المصرية واثقة وقادرة على الفعل المدروس رغم صراخ النخبة الفاسدة من “الرقيق السياسوي” وجلاس مقاهي الثرثرة من المتأدلجين والمتأخونين والمتنشطين؟!
فهل بعد هذا التفكيك لخطاب مُعالجة الموقع من دليل على إثبات مدى توظيفه “رقيقاً سياسوياً” وأحد بيادق الحرب الناعمة على الدولة المصرية القوية ومؤسساتها الضابطة بإخلاص؟
لقد تغافل هذا “الرقيق السياسوي” دلالة المشروع المذهل الجديد في مصر (القطار المكهرب)؛ وسيناريوهات استراتيجيته في الجمهورية الجديدة؛ وثوابت المستقبل الواعد الجاري العمل عليه بإنجاز:
– التحول إلى اقتصاد البيئة النظيفة بتقليل التلوث بالوقود المحترق، وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 70%.
– تنشيط وتنويع فعاليات السياحة العميقة مصدراً اقتصادوياً. عبر تيسير الانتقالات السريعة والآمنة إلى كافة الجغرافيا المصرية من الدلتا إلى أسوان؛ ومن البحر الأحمر إلى الحدود الليبية. ما سيحفز النمو الاقتصادوي، ويرفع نوعية الحياة لملايين المصريين.
– سرعة وأمان النقل بخطوطه الثلاث الرئيسة؛ الأول يماثل “قناة السويس في أهميتها الاستراتيجية”، بالربط بين العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم. والخط الثاني بطول 1100 كم، بين القاهرة وأبي سمبل مروراُ بالأقصر وأسوان، لربط العاصمة بالمراكز الاقتصادية الناشئة في صعيد مصر، وسيكون الخط الثالث بطول 215 كم امتداداً من الأقصر وصولاً إلى سفاجا ومرورًا بالغردقة.
– ستقوم حركة إنشاء هذه الخطوط بتوفير فرص جديدة للعمل لأكثر من نصف مليون مهندس وفني وعامل خلال فترة إنشاء المنظومة؛ وما سينشأ من مشروعات مستقبلوية جديدة توفر فرصاً كبيرة في بيئات الإنتاج التي ترتبط بخطوط الانتقال السريع والآمن.
– إن هذه الخطوة التي تعني إدراك الدولة المصرية وقيادتها للمتغيرات الاقتصاد سياسوية العالمية (الأزمة الأوكرانية الروسية الأميركية الأوربية) تدل على السيناريو الجاري العمل عليه بإعداد مصر باباً ونافذة ومدخلاً لاقتصادات وتنمية “أفريقيا الجديدة” أيضاً وفق نمطوية اقتصادات العولمة المتمكنة.
– والملفت للانتباه ما صرح به وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، عن القرار الألماني “بإنشاء فرع إقليمي لشركة سيمنز داخل مصر، وإشارته إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمد خط شبكة القطار إلى “كيب تاون” ليصل إلى جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مد خط العلمين /مطروح حتى المغرب العربي.
– وهذا الأمر يستدعي التذكير بمشروع قطار “البُراق” المغاربي المفترض تحقيقه بحلول العام 2035م ليربط بين ” طنجة على مضيق جبل طارق والجزائر العاصمة وتونس العاصمة وطرابلس الليبية” ليجد القطار المصري منتظراً؛ ولربما تمتد رحلته إلى طنجة أيضاً. إنه التفكير المصري الأصيل بتنوعات المراحل والمحكوم بشعار “مسافة السكة”.
إذا كان هذا الموقع يدعي الدفاع عن الديموقراطية ويقمع صغار الصحافيين العاملين لديه فإنه في قضية “القطار المكهرب الجديد” في مصر يكشف أجندته وارتباطاته التي يخفيها؛ غير أنها تنفضح بتفكيك خطابها الارتزاقوي كما حدث في متن تلك التدوينة؛ وكيفية تعامله المشبوه بعناصره وكتابه مع موضوعة جهود “بناء الجمهورية الجديدة في مصر” التي يكرهونها بالارتزاق وهم يثبتون كيفية آداء “الرقيق السياسوي” دوره الوظيفوي الموضوع ضمن مخططات “جهاز الاستخبارات الأميركي.
