أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء، يمثل إضافة مهمة ومحورية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المصنع باستخلاص الركائز المعدنية الاقتصادية من الرمال السوداء سواء من سطح الأرض أو من المياه وتعظيم القيمة المضافة منها، بفصلها وتحويلها إلى منتجات جاهزة للعمليات الصناعية المختلفة وتسويق منتجاتها محلياً وعالمياً، بدلاَ من تسويقها كمواد خام.
نائب يشيد بإنشاء مصانع الرمال السوداء
وأشار إلى أن هذه العناصر المستخرجة تعد عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية المتقدمة ومجالات الذكاء الاصطناعي، ما يجعله أيضا نواه لصناعات تكاملية كبيرة.
وأشار “عمار”، إلى أن مشروع الرمال السوداء، يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاكتشاف الفرص الكامنة في موارد الدولة الطبيعية، مع حسن إدارتها وتحقيق أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية منها.
كما أنه يدخل ضمن مصاف مشروعات الاقتصاد الأخضر الصديقة للبيئة، لما يتميز به من انعدام للانبعاثات الكربونية وخفض الأضرار البيئية على سواحل المنطقة المحيطة بالمشروع عن طريق تطهير الشواطئ من المواد المشعة الضارة، وبالتالى تحقيق المنفعة على الأصعدة البيئية والاجتماعية أيضا بتوفيره ما يصل لــ ٥ آلاف فرصة عمل.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يبرز مسار القيادة السياسية الدائم في تحويل الأحلام لواقع، بإرادة وإصرار نحو الأفضل مهما كانت التحديات، والذي بدأ إعداد دراسات الجدوى الخاصة به منذ 3 سنوات، ولكن أبحاثه كانت موجودة منذ عقود وظلت حبيسة الأدراج، إلى أن توافرت إرادة التغيير في تنفيذ هذا المشروع، والتي تعد ركيزة رئيسية في مسيرة حكم الرئيس السيسي لخدمة الصناعة الوطنية، لا سيما وأن تركيز المعادن فى الرمال السوداء بمصر تماثل 5 أضعاف مثيلاتها في الرمال بالمناطق الأخرى.
وتطرق “عمار”، إلى أهمية دعوة الرئيس السيسي للقطاع الخاص، للدخول بقوة في هذا المجال وإقامة مشروعات مماثلة، وسط تزايد الطلب العالمي على مخرجاته وتحقيق عوائد مالية كبيرة، كما أنه يتوقع إتاحته لصادرات تصل ل١٠٠ مليون دولار وتوفير واردات تصل ل 50 مليون دولار، مؤكدا أن الدولة أخدت على عاتقها إتاحة فرصة مختلفة ومتميزة لمشروع اقتصادي واعد بالمنطقة، وتوفير خارطة طريق ممهدة للقطاع الخاص من خلال طرق وضخ مجالات استثمارية جديدة في السوق وهو ما يسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية ووضع مصر على خريطة الدول الصناعية الكبرى.
