بحسبة بسيطة ، وبإفتراض أن عدد المصريين فى الخارج الذين سوف يستفيدون من هذا القانون مليون شخص فقط ، وان متوسط جمرك السيارة ٢٥٠ الف جنيه فقط ( وهذه افتراضات غاية فى التحفظ ) ، فإن الحصيلة التى ستدخل الخزانة المصرية تقدر بمبلغ ، ١٢،٥ مليار دولار .
الجميع مستفيد هنا win / win :
اولاً ، المصريين فى الخارج الذى سيدخلزن سياراتهم بدون جمارك .
ثانياً ، الدولة التى ستحصل خلال اربعة اشهر ( فترة الاستفادة بالقانون ) ، على حوالى ١٢،٥ مليار دولار تمثل الودائع المدفوعة مقدماً على مليون سيارة .
وبالمناسبة فهذا المبلغ يعتبر بمثابة دين على الحكومة يستحق سداده بعد ٥ سنوات ، وستتحمله الموازنة العامة للدولة ، بالجنيه المصرى ، فى صورة مخصصات سنوية تقدر ب ٥٠-٧٥ مليار جنيه تبعاً لسعر الصرف خلال الخمس سنوات.
ولكن ……. لدى تحفظان هنا بشأن :
١) قدرة البنية التحتية للدولة من طرق وكبارى وجسور على تحمل مليون سيارة جديدة تعادل ٢٠٪ من عدد السيارات الحالى ، دون حتى الاخذ فى الاعتبار سيارات النقل العام والتاكسيات.
٢) والتحفظ الثانى يتعلق بشكى وتحفظى على قدرة الحكومة المحدودة على ادارة مواردها النقدية الدولارية الناتجة عن هذا القانون بالكفاءة والحكمة المطلوبة …… فتجاربنا السابقة فى هذا الشأن كانت ، بكل صراحة ، غير مشجعة بالمرة.
الأمر الذى يدعونى مرة اخرى لطلب تشكيل لجنة اقتصادية عليا ، دائمة ومستقلة ، وعلى رأس اختصاصاتها التخطيط وادارة كافة موارد الدولة ، وبالاخص الدولارية منها.
