صرح المهندس محمد رزق – رئيس مجلس إداره شركة ERG للتطوير العقاري والتنميه العمرانيه ، بأن المملكه العربية السعودية أصبحت نقطه الإنطلاق الحقيقيه لشركات التطوير العقار المصريه للخارج ، وداعم قوي لها في خطتها نحو تصدير العقاري المصري ، ولعل ذلك الأمر ماجعل كبريات شركات التطوير العقاري في مصر توجه بوصلتها نحو السوق السعوديه خلال العامين الماضي والجاري، للاستفادة من الفورة العمرانية التي تشهدها المملكة، مركزةً بشكلٍ أساسي على مدن “الرياض”، و”جدة”، و”نيوم” لإطلاق مشروعاتها الجديدة ، كما أن الرياض تعد نقطة محورية للتحول في المملكة، وتمثل حالياً 18% من جميع المشروعات العقارية والتنموية الجارية، بإجمالي نحو 229 مليار دولار .
وأرجع رزق سبب توجه الشركات العقاريه المصريه مؤخرا إلي السعوديه ، إنما يرجع إلى الحوافز الإستثماريه العديده التي تقدمها المملكة لشركات التطوير العقاري سواء على مستوى سرعة تأسيس الشركة وإصدار التراخيص أو على مستوى إتاحة التمويل للمطورين لسرعة البدء في تنفيذ واستكمال المشروعات، وأيضا الاستقرار النسبي لأسعار مواد البناء، وكذلك توافر أنماط التمويل العقاري للوحدات السكنية تحت الإنشاء، وهذا أمر غير مطبق في مصر ، وهو ما سيجعل تنفيذ الأعمال يتم خلال فترات أقل، وبهوامش ربحية مستقره ومتزايده للشركات المصرية؛ ما سينعكس إيجاباً على ميزانياتها ، وهو ماكان سببا رئيسيا في توجه ERG للتطوير العقاري صوب السوق السعوديه ، وتدشين مشروعات عقاريه جديده للشركه هناك.
وأضاف رزق، أن توسع الشركات المصرية في السعودية لن يؤثر على حجم استثماراتها محليا؛ لتميزها بملاءة مالية لإنشاء مشروعات بالبلدين ، بل أن نجاح الشركات المصرية في إنشاء مشروعات ناجحة في السعوديه ، سيؤدي إلى جذب المزيد من المطورين للسوق العقاري السعودي، كما سيعمل على الترويج لجودة المنتج العقاري المصري إقليميا ودوليا ، كما أن الشركات العقارية المصرية سعت للتوسع إقليميا لنقل خبراتها لأسواق جديدة وفي الوقت نفسه الاستفادة من التجارب العمرانية في هذه الدول .
وذكر رزق، أنه من أهم الفرص التي تضمن نجاح وتميز الشركات العقاريه المصريه بالسوق السعوديه، هو أن السوق العقارية السعودية تشبه إلى حد كبير ديموغرافية السوق المصرية، حيث يمثل الشباب تحت سن الثلاثين 63% من تعداد الشعب السعودي، فيما يصل معدل النمو السكاني إلى نحو 2% سنوياً، وهذا يدعم استمرار تفوّق الطلب على العرض من العقارات على المدى الطويل ، هذا مع وجود اختلاف ثقافي محدود في نوعية العقارات التي يتم طرحها بين سوقي مصر والسعوديه؛ حيث يميل السعوديون إلى الإقامة في بيوت عائلية مستقلّة، مع مساحات كبيرة للعقارات، إلا أن رغبه السعودية بإدخال نوعية مشروعات “المدن والمجتمعات العمرانيه المتكاملة” ستدعم نجاح الشركات المصرية بالسوق، خاصه في ظل التغيرات التي أدخلتها المملكة على القوانين مثل السماح بنموذج البيع على الخارطه.
وأشار رزق ، إلي أنه من ضمن المزايا التي أكسبت السوق السعودي قدره كبيره علي إستقطاب المستثمريين المصرين في شتي المجالات ، ومنها العقاري علي وجه الخصوص ؛ وجود حجم طلب كبير ، ويرجع ذلك إلي أن السعودية تشهد نموًا اقتصاديًا مستمرًا وتطورًا حضريًا هائلًا، مما يزيد الطلب على العقارات السكنية والتجارية، و هذا يخلق فرصة كبيرة للشركات المصرية لتلبية هذا الطلب، هذا بجانب ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار اقتصادي وسياسي، وهو ما يشجع الشركات على الاستثمار والتوسع في السوق السعوديه، كما أن هناك علاقات اقتصادية وتجارية قوية بين مصر والسعودية، مما يسهل دخول الشركات المصرية إلى السوق السعودي ويجعل التعاون بين الطرفين أكثر سلاسة ، هذا بجانب توجه المملكه نحو التوسع ، حيث تبنت السعوديه استراتيجيات مثل رؤية 2030 التي تدعو إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والعقارات، وهو ما يفتح أبوابًا واسعة أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشاريع ضخمة، وكذلك وجود تقارب ثقافي و لغوي بين البلدين يسهل عملية التواصل والتفاهم بين الشركات والعملاء والمستثمرين.
كما أن هناك ميزه نسبيه قويه تتمتع بها السعوديه ، وهي توافر القوة الشرائية العالية للمستهلكين في السعودية، بالإضافة إلى القدرة على الاستثمار في المشاريع العقارية الكبيرة، وكل تلك العوامل بلاشك ، تجعل السوق السعودي وجهة جذابة للشركات المصرية، و بيئة ملائمة ونقاط قوة تجعل منها سوقًا واعدًا ومغريًا لشركات التطوير العقاري المصرية لتوسيع نشاطاتها.
ووجه رزق إلي أنه لتحقيق التميز والتنافسية في السوق السعودي، يجب علي شركات التطوير العقاري المصرية اتباع استراتيجيات متنوعة، تساعد في تحقيق ذلك ؛ منها ضروره فهم السوق المحلي، من خلال دراسة السوق السعودي بدقة لفهم احتياجاته ومتطلباته ، وكذلك تقديم تصاميم مبتكرة وحديثة تلبي ذوق واحتياجات العملاء السعوديين ، وأيضا ضروره مراعاه معاييرالجودة العالية من خلال ضمان جودة البناء والمواد المستخدمة، بالأضافه إلي تطوير استراتيجيات تسويقية تتناسب مع الثقافة والسوق السعودي ، ولعل هناك أيضا بعد هام يستلزم ضروره مراعاته ؛ وهو الإستثمار في التكنولوجيا، ويتحقق ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا في البناء والتطوير، وهو يمكن أن يعزز التميز ويجعل المشاريع أكثر جذبًا، وأخيرا التركيز على المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة، حيث أن الاستدامة أصبحت أولوية في السوق السعودي، ويمكن أن تعزز من تنافسية الشركات التي تقدم مشاريع تتماشى مع هذا الاتجاه ، ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن لشركات التطوير العقاري المصرية أن تبرز وتحقق نجاحًا ملحوظًا في السوق السعودي.
وإختتم رزق حديثه ، بأن قوة السوق العقاري في السعودية يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على نجاح شركات الاستثمار العقاري المصرية بطرق متعددة ، وذلك بسبب فرص النمو الكبير، حيث أن السوق العقاري السعودي يشهد نموًا مستمرًا بفضل مشاريع التطوير الكبيرة والرؤية الطموحة 2030، و هذه الفرص تفتح المجال أمام الشركات المصرية للاستثمار في مشاريع ضخمة، مما يمكن أن يحقق لهم عوائد كبيرة، كما أن قوة السوق السعودي تدفع الشركات إلى الابتكار وتقديم تصاميم وحلول جديدة ، لذا فإن الشركات المصرية التي تستثمر في الابتكار وتواكب الاتجاهات الحديثة يمكن أن تبرز في السوق السعودي، وتحقق نجاحًا كبيرا،كما أن قيام الشركات المصريه بالدخول في شراكات استراتيجية ؛ يمكن أن يساعد الشركات المصرية في التوسع بشكل أسرع وفهم السوق بشكل أفضل، حيث أن الشراكات مع الشركات السعودية يمكن أن توفر للشركات المصرية الدعم المحلي والخبرة اللازمة ، هذا بجانب تعزيز العلامة التجاريه، لأن النجاح في السوق السعودي سيعزز من سمعة الشركات المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، لأن تحقيق سمعة قوية في السوق السعودي يمكن أن تفتح أبوابًا لفرص استثمارية أخرى في أسواق مجاورة.
وبالمجمل، فإن القوة والنمو في السوق العقاري السعودي ستوفر فرصًا كبيرة لشركات الاستثمار العقاري المصرية من خلال استغلال هذه الفرص بذكاء وتطوير استراتيجيات مناسبة، يمكن للشركات المصرية تحقيق نجاحات ملحوظة في هذا السوق الواعد.
