أكد الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات (EBANK)، أن القطاع العقاري يمثل جزء من منظومة كبرى فهو يساهم في حل أزمة البطالةـ وكذلك تعزيز تصدير العقارات، وهو قطاع يستحوذ على نحو 20% من نشاط القطاع المصرفي، والقطاع العقاري هو قطاع صلب قادر على تخطي الأزمات.
وأشار الدكتور جلال إلى أن المصدر الأساسي لتمويل القطاع العقاري هو قروض البنوك، وهناك طفرة حدثت في التمويل العقاري وانعكست على زيادة المشروعات والوحدات العقارية، وهو ما يعكس الثقة المحلية والدولية في القطاع العقاري المصري.
وقال: “إن الدولة المصرية واجهت العديد من الأزمات منذ كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن أتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة انخفاضاً في أسعار الفائدة،” مشيراً إلى أن القطاع العقاري المصري واعد وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويتمتع بالمزيد من فرص النمو ويستحوذ هذا القطاع على نحو 14% من محفظة الإقراض في البنك المصري لتنمية الصادرات، موضحاً أن السوق المصري لا يعاني من فقاعة عقارية، وأن نسب التمويل العقاري في مصر تعتبر بسيطة مقارنة بالدول الأخرى، مشيراً إلى أن مشروع رأس الحكمة ساهم في إحداث توازن بالسوق.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر سيتي سكيب مصر 2024 ، والذى تم عقده اليوم استعداداً لمعرض سيتي سكيب والذى من المقرر اقامته فى الفترة من 25 الى 28 سبتمبر الجاري، جلسة حوارية بعنوان “تمويل العقارات – تمكين المطورين من الحصول على التمويل والسيولة لتطوير المشروعات العقارية الجديدة وخطط التوسع”.
تناولت الجلسة التحديات التي تواجه المطورين العقاريين في الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم، والحلول المقترحة لتذليل هذه التحديات.
وأدار الجلسة أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة ريدكون العقارية. وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع العقارات والتمويل، منهم حسن سمير حسن، المدير العام للعقارات في بنك مصر، وأحمد نور الدين حسن، المدير المالي للمجموعة في حسن علام العقارية، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBANK).
وأكد المشاركون على أهمية التمويل في دفع عجلة التنمية العقارية، ودوره في تحقيق النمو المستدام للقطاع، وسلطت الجلسة الضوء على التحديات التي تواجه المطورين في الحصول على التمويل، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، والشروط الصارمة التي تفرضها البنوك، وتقلبات الأسواق، كما ناقش المشاركون الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، وتقديم حوافز للمطورين، والتأكيد على دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية في توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية، وتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات المطورين، كما ناقش المشاركون سبل تمويل خطط التوسع للمطورين، سواء من خلال القروض المصرفية أو من خلال رأس المال الخاص.
وأوصى المشاركون في الجلسة بتقليل فائدة التمويل وخاصة التمويل الأخضر، وضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا العقارية، وتشجيع وسائل التمويل الجماعي بإنشاء منصة تشارك فيها البنوك وشركات التطوير العقاري، والاهتمام بصناديق الاستثمار العقاري، وكذلك الاهتمام بالرقم القومي للعقار مع إيجاد قاعدة بيانات للأراضي والعقارات.
جدير بالذكر أن سيتي سكيب يعد الحدث العقاري الأول في مصر، حيث يشكل مستقبل القطاع من خلال توفير رؤى متقدمة للمهنيين والمتحمسين حول أحدث التطورات والتقنيات، وأن النسخة الثالثة عشر من معرض سيتي سكيب تعتبر هي الأكبر على الإطلاق، حيث تقام على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع في أربع صالات عرض، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين، ليحظى الحضور بفرصة استكشاف عروض ومشروعات حصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات التجارية والإدارية والسكنية.
