باع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أذون الخزانة أجل 6 أشهر بنحو 46.46 مليار جنيه بأكثر بنحو 32% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 35 مليار جنيه.
وتراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المحلية المصرية أجل 6 أشهر «182 يوما» الخميس الماضى لأول مرة منذ 3 أشهر إلى نحو 29.24%، من 29.26% بالعطاء السابق، وذلك بعد أسبوع من تثبيت البنك المركزى المصرى سعر الفائدة.
تراجع متوسط سعر العائد على السندات المصرية بالعملة المحلية أجل 3 سنوات للعائد الثابت إلى 25.187% فى عطاء الإثنين الماضى من 25.243%، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى، وذلك فى أول عطاء بعد إبقاء البنك المركزى سعر الفائدة عند مستوياتها المرتفعة.
وقررت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي الخميس قبل الماضى الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وباع البنك المركزي سندات خزانة محلية لأجل 3 سنوات بنحو 25 مليار جنيه، وهى تزيد 4 أمثال المستهدف البالغ 5 مليارات جنيه، وقدم المستثمرون 113 طلبا لشراء سندات خزانة بنحو 55.8 مليار جنيه بسعر فائدة وصل إلى 37%.
وطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، الخميس، 3 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 70 مليار جنيه؛ حيث يتم طرح عطاء الأذون الأول بقيمة 35 مليارا لأجل 182 يوما، والثانى بقيمة 30 مليارا لأجل 364 يوما، فيما يتم طرح عطاء السندات بقيمة 5 مليارات لأجل 3 سنوات.
وتستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 506.5 مليار جنيه فى سبتمبر الجارى، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليار جنيه و10 عطاءات سندات بقيمة 26.5 مليار جنيه.
ويطرح المركزى، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، فى سبتمبر، 4 عطاءات أذون بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 182 يوما، و4 عطاءات أخرى بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يوما، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 110 مليارات جنيه.
كما أنه من المقرر طرح عطاءى سندات لأجل عامين بقيمة مليارى جنيه، ومثلها «متغيرة العائد» لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب 4 عطاءات سندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه، بالإضافة لعطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
يذكر أن أذون الخزانة هى أداة مالية تستخدمها وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة فى ظل زيادة النفقات عن الإيرادات.
وقفز حجم الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية المصرية إلى نحو 39 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى من نحو 32 مليار دولار فى مارس من هذا العام.
