استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، سلسلة اجتماعاته مع الوزراء والمسئولين العراقيين خلال زيارته للعاصمة العراقية بغداد بلقاء وزير النقل العراقي، رزاق محيبس عجيمى السعداوي.
جاء ذلك بحضور سفير مصر في بغداد، السفير أحمد سمير، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، اللواء حسام الدين مصطفى، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، سيد متولي، ورؤساء 13 شركة مصرية من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ ومشروعات الإسكان، بالإضافة إلى كل من رئيس هيئة السكك الحديدية العراقية، ورئيس شركة النقل البري العراقية، ورئيس الشركة العامة للموانئ العراقية.
في بداية اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الوفد المصري جاء بهدف التعاون والمشاركة في مخططات العراق للنهوض بالدولة العراقية في كل المجالات، خاصة وأن مصر لديها تجربة رائدة في هذه المجالات، حيث حققت نهضة كبيرة في كل القطاعات مثل الطرق والأنفاق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والمدن السكنية ومشروعات المياه والكهرباء وغيرها من المشروعات العملاقة، كما نفذت الشركات المصرية مشروعات عملاقه في عدد من الدول العربية والأفريقية.
وقال الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين، إن اهتمام الحكومة المصرية بإنشاء بنية تحتية عملاقة في شتى المجالات جاء بهدف أن البنية التحتية هي عصب الاقتصاد القومي والداعم الرئيسي لمجالات الصناعة والزراعة والسياحة، وأنه يوجد في مصر شركات ومكاتب استشارية قوية تنافس المكاتب العالمية، منوها إلى أن هذه الشركات تهدف إلى المساهمة في نهضه العراق في شتى المجالات احتراما وتقديرا وإعزازا للشعب العراقي.
وأضاف أن مصر تمتلك عددا كبيرا من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وأن هناك شركات تعمل في أكثر من مجال مثل الشركة القابضة التي تعمل في مجال الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ، وأن جميع هذه الشركات على استعداد تام لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعراق.
ومن جهته، أكد وزير النقل العراقي، سعادته باستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له ، لافتا إلى التطلع لتعزيز وتقوية التعاون مع الجانب المصري وزيادة حجم التعاون مع الشركات المصرية.
وأشار الوزير إلى أنه جاري تنفيذ مشروعات كبرى في وزارة النقل العراقية مثل مشروع ممر التنمية، بالإضافة إلى مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يضم العديد من المشروعات الهامة، حيث يأتي تنفيذه ضمن المخطط العام لجعل مدينه الفاو من أكبر المدن الصناعية واستغلال موقعها المتميز على الخليج العربي.
وقال الوزير إن ميناء الفاو يتخلله سكك حديدية ومعامل بتروكيماويات ومصافي، وأنه أيضا سيتم ضمن طريق التنمية الذي يربط العراق بتركيا إنشاء خط سكة حديد مزدوج بطول 1200 كيلومتر بمواصفات عالمية وبسرعة 300 كيلومتر لنقل الركاب في الساعة، و140 كيلومتر/ الساعة لنقل البضائع.
وأضاف أن طريق التنمية يشمل أيضا الطريق السريع الذي يبداً من ميناء الفاو حتى تركيا لكي تنطلق البضائع بعد ذلك إلى أوروبا، وأن هناك مكون رابع لطريق التنمية وهو المدن الصناعية التي سيتم إنشائها على جانبي الطريق ليتم عمل انطلاقه كبيرة للعراق وسيتم توفير الآلاف من فرص العمل من خلال مشروع التنمية، ذاكرا أن شبكة السكك الحديدية القديمة التي يبلغ طولها 2300 كيلو متر سيعاد تأهيلها ورفع كفاءة التشغيل بها.
وقد استعرض مدير الشركة العامة للموانئ العراقية رؤية تطوير منظومة النقل البحري والمشروعات الجاري تنفيذها بهذا المشروع الكبير، بالإضافة إلى مخططات تطوير الموانئ الأخرى مثل ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي، وخطط إنشاء محطات الحاويات بالموانئ، حيث تم التأكيد على انتهاء محطة الحاويات رقم 1 بميناء الفاو.
وأعلن مدير الشركة أنه قريبا سيتم طرح محطة حاويات رقم 2 والتي من الممكن أن يتقدم لتنفيذها الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال، كما تم استعراض خطط وزارة النقل العراقية للشراكات مع الشركات والخطوط العالمية في هذا المجال والمكاتب الاستشارية العالمية، وكذلك مخطط تعظيم الأسطول التجاري العراقي.
من جهته، أكد الفريق كامل الوزير أن مصر تعمل على تعظيم الأسطول التجاري المصري تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واستطاعت التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ وجذب أفضل خطوط الملاحة العالمية، خاصه وأن مصر تنفذ خطة شاملة لتطوير كل موانئها بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وقال الوزير إن الشركات المصرية لها خبرة كبيرة في مجال البنية التحتية في الموانئ، وستتقدم في الطرح الخاص بمشروعات النقل البحري بالعراق.
كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى النجاحات التي حققتها شركه الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والعراق والأردن خلال النصف الأول من هذا العام، والتي تجسد نموذج رائد للعمل العربي المشترك، وتم التأكيد على أهمية زيادة عدد من البواخر المملوكة للشركة لزيادة عوائدها المالية، وزياده قدرتها على العمل في أسواق خارجية مختلفة.
