ارتفعت صادرات مصر إلى تركيا (البترولية والسلعية) بنسبة 35% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024 لتصل إلى 2.275 مليار دولار، مقابل 1.648 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2023.
وبلغ إجمالي الواردات المصرية من تركيا (بترولية وسلعية)، ارتفع 23% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.925 مليار دولار مقابل 1.567 مليار دولار في النصف المقابل من العام الماضي.
ووصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 4.2 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، مقابل 3.2 مليار دولار.
ويتركز التبادل التجاري السلعي بين البلدين في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية، والسيارات والأعلاف والأسمدة والأسلاك والملابس الجاهزة والأقمشة الخام، ومواد البناء وحديد التسليح والضفائر الكهربائية.
وبحسب أحدث بيانات التجارة الخارجية، بلغ حجم التبادل التجاري غير البترولي بين البلدين خلال 2023 نحو 5,875 مليار دولار، حيث ارتفعت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا لتسجل 2,934 مليار دولار، مقارنةً بنحو 2,288 مليار دولار خلال 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية في العام الماضي، ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
ويتجاوز الحجم الإجمالي للاستثمارات التركية في مصر 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة، وفق آخر بيانات لوزارة الصناعة والتجارة المصرية.
ويتركز أغلب الاستثمارات الصناعية التركية في السوق المصرية في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة والكيماويات، والصناعات الزجاجية والأجهزة المنزلية التي توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحي وقطاع البنية الأساسية.
وارتفع إجمالي صادرات مصر السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين بنسبة 9.8% ليسجل 19.641 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنحو 3.3% لتسجل 35.565 مليار دولار، فيما يأتي ارتفاع الصادرات في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة المصرية في الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً.
وفي العام الماضي بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريباً.
وبحسب وثيقة حكومية سابقة حصلت «مال وأعمال- الشروق»، على نسخة منها، فمن المستهدف أيضا زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا، من خلال تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الإفريقية، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة القارية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا “الكوميسا”، وكذا التوسع في إقامة المعارض الخارجية وزيادة أعداد المكاتب التجارية، والنظر في رفع نسبة الدعم المقدم للشركات المصدرة إلى إفريقيا، وزيادة قيمته للشركات التي تحقق نموا في صادراتها إلى إفريقيا.
وكان آخر برنامج أطلقته مصر لدعم الصادرات، يمنح المصدرين دعم الشحن لأفريقيا بنسبة 80% مقابل 50% قبل ذلك.
وتهدف الوثيقة إلى استمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر صرف الدولار واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية، والأسواق التي تستهدفها، والمتطلبات التي يمكن دعمها من خلالها.
