باع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 3 شهور في عطاء أمس الأحد نحو 68.34 مليار جنيه بما يقارب ضعف السيولة المستهدف جمعها بقيمة 35 مليار جنيه.
وصل متوسط سعر عائد أعلى على أذون الخزانة المحلية لأجل 3 أشهر، في عطاء الأحد بلغ 29.75% من 29.62% بالعطاء السابق، استجابة لطلبات المستثمرين بالحصول على عائد مرتفع.
تقدم المستثمرون بطلبات شراء أذون خزانة 3 أشهر بإجمالي 140.8 مليار جنيه وبسعر عائد وصل إلى 33%، وفق بيانات المركزي.
يذكر أن أذون الخزانة هي أداة مالية تستخدمها وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة في ظل زيادة النفقات عن الإيرادات.
وتقدمت المؤسسات أيضًا بعدد 287 عرضًا لأجل 182 يوما بقيمة 80.62 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 29.99%، وبعدد 98 عرضا لأجل 364 يوما بقيمة 46.403 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 29.79%.
وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية نحو 91 عرضا لأجل 182 يوما بقيمة 11.057 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح 29.249%، و57 عرضا لأجل 364 يوم بقيمة 8.032 مليار جنيه، وبمعدل فائدة بلغ نحو 26.241%.
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، 3 عطاءات سندات خزانة بقيمة 6.25 مليار جنيه، الأول بقيمة مليار لأجل عامين، والثاني بقيمة 5 مليارات لأجل 3 سنوات، والثالث “متغيرة العائد” بقيمة 250 مليونا لأجل 5 سنوات.
وتستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 506.5 مليار جنيه في سبتمبر الجاري، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليار جنيه و10 عطاءات سندات بقيمة 26.5 مليار جنيه.
ويطرح المركزي، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، في سبتمبر، 4 عطاءات أذون بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 182 يوما، و4 عطاءات أخرى بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يوما، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 110 مليارات جنيه.
كما أنه من المقرر طرح عطائي سندات لأجل عامين بقيمة ملياري جنيه، ومثلها “متغيرة العائد” لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب 4 عطاءات سندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه، بالإضافة لعطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
