العقود الآجلة كأداة للتحوط.. نعلم الان ان سعر الصرف الاجل للجنيه مقابل الدولار ما هو إلا ناتج لفارق سعر الفائدة في مصر وأمريكا وليس ناتج عن توقعات المحللين.
كيف تعمل عقود التحوط؟ مثال مبسط
سعر الدولار الحالي = ٢٠ جنيه
١. السويدي البكتريك تعلم أنها تحتاج ١٠٠ دولار بعد عام لتوريد طن نحاس لتصنيع كابلات ضغط عالي لعميل.
٢. نظرا لتقلبات سعر الصرف، تتخوف الإدارة المالية في الشركة من ارتفاع سعر صرف الدولار الي مستويات غير معلومة مما يعيق قدرة إدارة العقود علي تسعير عقد توريد الكابلات.
3. تتصل الشركة ببنك القاهرة لتثبيت سعر شراء ١٠٠ دولار بعد عام طبقا لالية العقود الآجلة ويوافق البنك علي بيع الدولار بعد عام ب٢٢ جنيه علي اساس ان فارق سعر الفائدة بين مصر و أمريكا = ١٠% (سعر الفائدة في مصر اعلي ب١٠%).
4. بعد عام، هناك ٣ سيناريوهات لا رابع لها:
سيناريو ١: سعر الصرف في السوق = سعر الصرف الاجل = ٢٢ جنيها
في هذه الحالة، لا يخسر ايا من السويدي او البنك وتتم الصفقة طبقا للسعر المتفق عليه بدون اي تعويض من طرف لطرف اخر.
سيناريو ٢: سعر الصرف في السوق = ٢٥ جنيه اي اعلي من سعر العقد ال٢٢ جنيها
في هذه الحالة، ربحت شركة السويدي من التحوط لأنها قرأت المشهد جيدا وقررت تثبيت سعر الصرف عند ٢٢ جنيها.
وما يحدث وقتها ان ينك القاهرة يدفع لشركة السويدي الفارق بين سعر العقد (٢٢) والسعر الحالي (٢٥) عن كل دولار. اذا، تستحق الشركة ٣ x $١٠٠ = ٣٠٠ جنيه.
ولذا، تستطيع الشركة شراء ١٠٠ دولار من السوق بسعر ٢٥ جنيها = ٢،٥٠٠ جنيه ولكن يتم تعويضها من قبل البنك بمبلغ ٣٠٠ جنيه فتصبح تكلفتها الفعلية = ٢،٢٠٠ جنيه وهو ما يساوي ٢٢ جنيه للدولار.
سيناريو ٣: سعر الصرف لم يتحرك واستمر عند مستوي ٢٠ جنيه
في هذه الحالة تخسر شركة السويدي الفارق (٢ جنيه عن كل دولار) وتدفع الي بنك القاهرة ٢ x $١٠٠ = ٢٠٠ جنيه.
وكما في سيناريو ٢، فإن الشركة تشتري الدولار من السوق ب٢٠ جنيها فتبلغ تكلفتها ٢،٠٠٠ جنيه ولكن نظرا لتعويض بنك القاهرة ب٢٠٠ جنيه فإن التكلفة الفعلية = ٢٢ جنيها مرة اخري.
اذا:
١. التعامل اعلاه يسمي بالnon deliverable forward لان لم يتم تسليم – delivery – اصل المبلغ واكتفي طرف بتعويض الاخر بفارق سعر الصرف فقط طبقا للأسعار في نهاية فترة العقد (expiration date).
٢. في ال٣ سيناريوهات، تأكدت إدارة شركة السويدي انه ايا كان سعر الصرف في السوق بعد عام، فإن تكلفة توريد الدولار ستظل ثابتة عند ٢٢ جنيها ولذا فإنها تستطيع تسعير العقد وهي مطمئنة لتحقيق هامش الربح المستهدف.
٣. و اخيرا، فإن هذا العقد يسمي بالzero sum game بمعني ان مكسب طرف تساوي بالقرش والمليم خسارة الطرف الآخر.
