تقرر عقد الجمعية العمومية غير العادية لأعضاء إتحاد نقابات المهن الطبية في دار الحكمة شارع قصر العيني الساعة الواحدة ظهر الجمعة ١٤ أكتوبر، وتضمن جدول الأعمال المعلن عرض ومناقشة تقارير أمين الصندوق والأمين العام لإتحاد المهن الطبية وعرض ميزانية ٢٠١٩ والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ .
وكذلك عرض أنشطة الاتحاد عن أعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢، كما تضمن جدول الأعمال مناقشة زيادة معاشات أعضاء نقابات المهن الطبية ومستجدات قضية شركة الثروة الحيوانية التي يمتلكها اتحاد المهن الطبية ومناقشة تشكيل مجلس أمناء استثمار لدراسة المجالات الآمنة لاستثمار أموال صندوق المعاشات باتحاد المهن الطبية إضافة إلى عديد من الموضوعات التي طرحتها مجالس نقابات المهن الطبية على مجلس الاتحاد لإدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية.
وتدعو نقابة أطباء مصر جميع الزملاء الأطباء وأعضاء النقابات لحضور الجمعية العمومية للاتحاد مؤكدة على أهمية حضورهم ومناقشة أمور مقدراتهم والاطلاع على كافة تفاصيل أنشطة الإتحاد ، وتؤكد نقابة أطباء مصر أن الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى والرقابية على مجالس النقابات.
وقالت د. إيمان سلامة مقرر لجنة الرواد بنقابة الأطباء أنه تم إرسال عدد ٥١٢٩ رسالة نصية إلى الأطباء المسجلين بلجنة الرواد لدعوتهم إلى حضور الجمعية العمومية للاتحاد .
يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء قد تقدم إلى مجلس الاتحاد بعدة موضوعات لإدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لإتحاد المهن الطبية أو عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشتها أيهما أقرب وتضمنت هذه الموضوعات:
١- إهدار مبلغ ٢٤,٥ مليون جنيه في مشروع مناقصة التحول الرقمي لاتحاد المهن الطبية عام ٢٠١٩ والذي تم إسناده إلى شركة ( دراك ).
٢- إهدار مبلغ ٣٢ مليون جنيه في مشروع توريد مواشي ( عجول ) وتم تسليم كامل المبلغ للمورد ولم يتم التوريد.
٣- مناقشة الشراكة بمبلغ ٧,٨ مليون جنيه مع شركة حلول رقمية.
٤- أسباب شراء مقر إداري جديد بالعاصمة الإدارية وكيفية التصرف الحالي.
٥- عدم دخول الاتحاد مستقبلاً في مشروعات ترفيهية أو خدمية من صندوق المعاشات.
٦- تشكيل مجلس اقتصادي لتحديد المشروعات التي تجمع بين أفضل عائد متاح مع أقل خطورة ممكنة.
٧- تحديد حد أقصى للصلاحية المالية لمجلس الاتحاد في التصرفات الإستثمارية بمبلغ عشرة ملايين جنيه وبحد أقصى ثلاثين مليون جنيه خلال العام، وما يزيد يستلزم عرضه أولاً على الجمعية العمومية للاتحاد.
٨- تحديد حد أقصى للبدلات المالية لأعضاء مجلس الاتحاد الممثلين له بالشركات المساهم بها، مع عدم توليهم مناصب مقابل أجر بها حتى لا يكون تعارض مصالح بين الرقابة على الشركات وبين الحصول على أموال منها ولإغلاق الباب أمام أي شبهات للتربح من العمل النقابي.
