رئيس شعبة التطوير الصناعي: ظاهرة تسقيع الأراضي تمثل تحديًا كبيرًا أمام التنمية
طالب المدير العام لشركة بولاريس باركس ورئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات المصرية، المهندس باسل شعيرة، إلى توحيد سياسات تسعير الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أن وجود سعرين للأراضي، أحدهما حكومي والآخر في السوق، يتيح للوسطاء فرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال الفجوة السعرية.
وأشار شعيرة، في تصريحات صحفية له، إلى أن الحل الأمثل يكمن في تسعير الأراضي وفق قيمتها السوقية، مع تقديم الحكومة حوافز مالية أو خصومات ضريبية للمستثمرين الجادين الذين يلتزمون بتطوير المشاريع الصناعية، مما سيؤدي إلى سد الثغرات أمام عمليات التسقيع والاتجار غير المشروع.
ووصف رئيس شعبة التطوير الصناعي، الإجراءات الحكومية لمنع تسقيع الأراضي الصناعية بأنها “إيجابية تستحق التقدير”، مشيرا إلى أن ظاهرة تسقيع الأراضي تمثل تحديًا كبيرًا يجب التصدي له بحزم.
وأكد أن تسقيع الأراضي الصناعية “أحد أبرز أشكال الفساد التي تُعيق جهود التنمية”، مشددًا على ضرورة تخصيص الأراضي للمصنعين الحقيقيين فقط، وليس تحويلها إلى أداة للاتجار أو الاستثمار غير المشروع.
وكان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قد أعلن عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية دون تطويرها.
وأكد الوزير تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي، تشمل تفعيل إجراءات سحب الأراضي التي لم تلتزم بشروط التراخيص أو تجاوزت المدد الزمنية المقررة للبناء والتشغيل، بالتعاون مع وزارة الإسكان، لإعادة طرحها للمستثمرين الجادين.
