منوعات

خبير اقتصادى يتوقع تجاوز معدل التضخم الأساسى 17% خلال أكتوبر الحالى

قال الدكتور هانى جنينة الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن هناك تواريخ هامة و علينا أن نخمن ما هو التاريخ الأفضل لإعلان اتفاق صندوق النقد الدولي وبدء الإصلاحات الجذرية.

وتابع الدكتور هانى جنينة حديثه قائلًا:
١ اجتماع لجنة تسعير الوقود في مصر في الأسبوع الحالي وكل المؤشرات تشير الي زيادة في اسعار البنزين والسولار وقد يحدث تغيير في سياسة التسعير نفسها.

٢. الاعلان عن أرقام التضخم لشهر سبتمبر في ١٠ أكتوبر والذي لا يمكن أن تذهب الي اي اتجاه الا لاعلي بسبب شح الدولار واتوقع ان يفوق التضخم الأساسي معدل ال١٧%.

٣. اجتماعات صندوق النقد و لبنك الدولي من ١٠-١٦ أكتوبر ويتواجد بها بعثة رفيعة المستوي من مصر وقد يتم إنهاء المفاوضات علي هامش الاجتماعات السنوية.

٤. المؤتمر الاقتصادي في مصر من ٢٣ الي ٢٥ أكتوبر وقد يعلن فيه ملامح اتفاق صندوق النقد

٥. اجتماع الفدرالي الأمريكي في ١-٢ نوفمبر وفي الأغلب سيتم رفع الفائة بمقدار نصف في المية أخري.

٦. اجتماع لجنة السياسة النقدية في ٣ نوفمبر وما سيفعله المركزي مترتب علي كل ما سبق وان كان ما يجب فعله واضح من آلان.

٧. قمة المناخ ٢٧ في مصر من ٦ الي ١٨ نوفمبر ونأمل أن تنعش إيرادات السياحة خلال فصل الشتاء وتسفر عن استثمارات اجنبية ضخمة في مصر خلال ٢٠٢٣.

وفى سياق آخر قال الدكتور هانى جنينة، إن هناك تعليقًا دائمًا مايصله عند الحديث عن السياسة النقدية او المالية، ألا وهو “الإصلاحات النقدية والمالية ليست الحل لأن الأزمة أزمة انتاج”.

وتابع حديثه: بما ان التعليق هام جدا ومتكرر، قد يكون من المفيد استخدام مثال لتوضيح كيف تؤدي السياسات النقدية والمالية الي دعم او هدم المسار الإنتاجي للدولة.

مثال:
فلاح عنده فدان ارض زراعية قابلة لزراعة القطن طويل التيلة.
وقررت الحكومة المصرية وضع سقف لسعر توريد طن القطن يساوى ٥٠٠ جنيه وهذا يساوي تكلفة زراعته زائد هامش ربح ١٠%.

في نفس الوقت…
نفس الفدان ممكن يتحول الي مباني ولا تضع الحكومة حد أقصي لسعر المتر بما انه يخضع للعرض والطلب والمكسب اضعاف اضعاف زراعة القطن.

وبالإضافة، نمو المعروض النقدي بصورة متسارعة علي مدار الزمن إأدي الي انفلات السيطرة علي توقعات التضخم والي ارتفاع الطلب علي العقار كملاذ أمن ضد التضخم.

وقال: وأخيرا، حتي تكتمل الصورة، قرر المركزي تثبيت سعر الصرف عند مستوي ٥ جنيهات للدولار مما انهي امل المزارع انه يصدر القطن لأن سعر الصرف غير تنافسي مقارنة بالقطن الهندي.

هي القصة هى قصة واقعية جدا للأسف…
هي قصة قطاعين: زراعة وعقار
وقصة ٣ اشارات مالية و نقدية (سقف سعر، معروض نقد وسعر صرف)
وكما هو واضح…
١. إشارة العقار كلها خضرا
٢. و إشارة الزراعة كلها حمرا
فلا تلوم علي المزارع اختياره، لأن انتاج زائد سياسة نقدية زائد سياسة مالية يساوى سياسة اقتصادية متكاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى