عقد أعضاء مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا عاجلًا لبحث سبل التعامل مع الأحداث غير المعتادة التي أصابت أسعار الذهب العالمية مؤخرًا، والتي أثرت بشكل كبير على السوق المصري.
قال هاني ميلاد، رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات، إن أعضاء الشعبة اتفقوا على رفع مذكرة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لعرض خطة الشعبة خلال المرحلة القادمة، بما يتضمنه من مقترحات تهدف إلى تنظيم القطاع والحفاظ على مستوى من الاستقرار والتوازن في السوق الداخلي.
تتضمن المذكرة اقتراحًا بإعادة تطبيق قرار إعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجمارك، كإجراء يهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب واستيعاب الزيادة في الطلب التي حدثت بالسوق مع ارتفاع السعر العالمي، والتي قد تؤدي إلى خلق أزمات في السوق تؤثر في النهاية على اقتصاد الدولة بالكامل في هذه المرحلة الحرجة.
وأشار ميلاد إلى نجاح تجربة تنفيذ قرار الإعفاء في السابق لمدة سنة انتهت في 10 مايو الماضي، حيث وصل السوق إلى مرحلة جيدة من الاستقرار، وعاد سعر الذهب في السوق المحلي إلى المستوى الطبيعي المواكب للسعر العالمي بعد أن ارتفع السعر المصري عن العالمي بنسبة غير منطقية بسبب المضاربات.
وأكد ميلاد أن فترة الإعفاء السابقة شهدت دخول حوالي 4 أطنان من الذهب مع المصريين العائدين من الخارج، وأن تكرار تنفيذ القرار سيكون قادرًا على تهدئة الأوضاع والممارسات العشوائية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
