أشرف العربي: تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والمجتمع المدني ضروري لدعم التعليم

وذلك بحضور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ونبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولا ومبادرة جسور، وسلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولا، بالإضافة إلى ما يزيد عن 100 شخصية تمثل مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني الداعمة للتعليم في مصر، إضافة إلى المؤسسات الدولية وقطاع المسئولية المجتمعية بالشركات المصرية والعالمية الداعمة للتعليم.

ويهدف المؤتمر إلى الإعلان عن مبادرة جسور لدعم التعليم المصري والمساهمة في وضع دليل مؤسسات المجتمع المدني وقطاعات الخدمة المجتمعية العاملة أو الداعمة للتعليم في مصر وتحديد أهم التحديات اللوجستية والإدارية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم ومقترحات الحلول وتحديد التحديات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحديد أولويات عمل المجتمع المدني في السنوات القادمة (2024-2030).

وفي كلمته خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان ” تكامل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في دعم التعليم الحكومي”، أكد العربي، أن “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية”، وهو ما كفله الدستور المصري لجميع المواطنين، وأن رؤية مصر 2030 تنطلق من ركيزة أساسية وهي أن “الانسان محور التنمية”، فهي تهدف في الأساس إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية والارتقاء بخصائص السكان، عن طريق توفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، ويتحقق ذلك بتكامل قطاع التعليم في رؤية مصر 2030 بشكل وثيق مع العديد من القطاعات الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ظل ما يقدمه معهد التخطيط القومي من دراسات وأبحاث واستشارات، من خلال وحدات متخصصة في إعداد النماذج القياسية والنماذج القائمة على استخدام ديناميكيات النظم، كوحدة النمذجة ومركز متخصص في الاستشارات وتحليل البيانات، وفي ظل تبني المعهد لمشروع هام تحت اسم: “مصر ما بعد 25″، يقوم المعهد بإعداد كافة الدراسات وأوراق السياسات القائمة على الأدلة لرسم الطريق في الأعوام القادمة حتى 2030، من أجل بيان طرق وآليات تسريع وتيرة التنمية. ونوه العربي إلى أن المعهد يعكف حاليًا على دراسة كيفية تطوير قطاع التعليم في إطار نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة، أو ما يطلق عليه iSDG Model، باستخدام مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وبدراسة التشابكات المختلفة بين قطاع التعليم والقطاعات الأخرى، بغرض الوصول إلى سياسات واضحة لتحسين جودة التعليم والاستفادة الفعالة من التمويل المخصص له.

وبشأن سبل دعم المعهد لمؤسسات المجتمع المدني، أشار العربى إلى تنوع سبل الدعم من خلال مجالات عمل المعهد والتي تشمل الأنشطة البحثية، الدراسات العليا، التدريب، والاستشارات وخدمة المجتمع، موكداً استعداد المعهد لتسخير كافة إمكاناته وطاقاته لخدمة مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة فيما يتعلق بدعم جودة التعليم وتطوير المرافق التعليمية والبنية التحتية، وما يتطلبه العمل في هذا المجال من متابعة ودراسات لتقييم الأداء باستخدام مؤشرات واضحة ومحددة.

كما نبه العربي إلى أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة بوضوح لتفادي التداخل وتحقيق أقصى استفادة من الموارد، وأكد على أهمية بناء الشراكات لتعزيز الجهود المشتركة، والاهتمام بالبيانات والتحليل لتقييم فعالية البرامج التعليمية والمبادرات، وإتاحة بيانات دقيقة وشاملة، بما يساعد في رصد التحديات واتخاذ قرارات مستنيرة، وسياسات قائمة على الأدلة.